وزيرة الشؤون: غياب الرقابة الفاعلة أدى إلى مخالفات مالية وإدارية في بعض الجمعيات التعاونية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة حرص الوزارة على تطوير آليات العمل في القطاع التعاوني وتعزيز الشفافية المؤسسية من خلال دعم جهود المراقبين والمفتشين باعتبارهم “العيون الأمينة للدولة في الجمعيات التعاونية”.
وقالت الحويلة في كلمة خلال اللقاء المفتوح مع إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع التعاون بالوزارة إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود لتعزيز بيئة العمل المؤسسي ومناقشة التحديات والمقترحات الميدانية.
وأوضحت أن القطاع التعاوني يمثل نموذجا فريدا في دولة الكويت ويحظى بإشادة خليجية وعربية لما له من أثر اجتماعي واقتصادي مهم في حياة المواطنين مؤكدة أن كل مواطن مساهم هو شريك فعلي في هذا النموذج التنموي الوطني.
وشددت على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والقيام بالمسؤوليات الوظيفية بكل مهنية واحترافية لافتة إلى أن كثيرا من الإشكالات والمخالفات المالية والإدارية التي تشهدها بعض الجمعيات تعود إلى غياب الرقابة الفاعلة أو القصور في أداء الدور الرقابي.
وبينت أن المسؤولية مشتركة وتبدأ من التزام كل فرد بمهامه بدقة موضحة أن ما حققته إدارة الرقابة والتفتيش من نتائج ملموسة في ضبط المخالفات ومحاربة الفساد بالتعاون مع وزارة الداخلية يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وجهودهم الصادقة في حفظ المال العام وتعزيز النزاهة في العمل التعاوني.
ودعت الوزيرة الموظفين إلى ضرورة إبداء الرأي بكل شفافية ونقل الملاحظات من الميدان قائلة “أنتم أهل الميدان وصوتكم هو البوصلة لتصحيح المسار” معربة عن تقديرها للضغوط التي قد يواجهها بعض المفتشين في أداء مهامهم.
وأكدت الحويلة مضي الوزارة في تطوير الأنظمة الرقابية والتقنية في الجمعيات وصولا إلى تقديم خدمات بمعايير تضاهي أفضل الممارسات العالمية بما يحقق رضا المستهلكين والمواطنين ويعزز الثقة في القطاع التعاوني الكويتي.
