انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة بمشاركة الكويت

انطلقت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة (العقد الثاني للاعاقة ومراجعة بيجين +30 المشاركة السياسية للنساء ذوات الاعاقة والمساواة بين الجنسين) وذلك بمشاركة دولة الكويت وعدد من الدول العربية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة جهدة أبو خليل في كلمتها الافتتاحية إن المؤتمر يمثل خارطة طريق عربية طموحة لتعزيز حقوق هذه الفئة لافتة إلى أن مراجعة (بيجين +30) تؤكد أن تمكين المرأة بجميع فئاتها بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة يشكل ركيزة أساسية لأي تنمية شاملة.
وأضافت أبو خليل أن الحديث عن المشاركة السياسية والمساواة بين الجنسين ما زال “ناقصا” إذ لم يتم حتى الآن إدراك صوت النساء ذوات الإعاقة وتجاربهن بشكل جاد وحقيقي مشيرة إلى أنهن يواجهن تمييزا مضاعفا على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة معا.
وأوضحت أن هذا الواقع يخلق حواجز متعددة تحول دون وصول النساء ذوات الإعاقة إلى مراكز صنع القرار وتقلص فرص مشاركتهن العامة والسياسية.
وقالت إن المؤتمر ليس مجرد لقاء بل منصة للتقييم للوقوف على ما تحقق من وعود وتقييم التقدم المحرز في إطار العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة (بيجين +30) إلى جانب كونه مساحة لتحليل التحديات الثقافية والتراثية والسياسية التي ما تزال تعيق مشاركة النساء.
وأكدت أن المؤتمر يشكل كذلك ورشة عمل لوضع حلول عملية ومقترحات واقعية تمكن صانعي السياسات من كسر هذه الحواجز فضلا عن كونه إطارا لتعزيز التضامن وتجديد الالتزام بالعمل المشترك لضمان حضور النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية ومختلف مواقع اتخاذ القرار.
واختتمت أبو خليل بالتأكيد على أن القضية “ليست مجرد أرقام أو نسب تمثيل” بل هي قضية كرامة وعدالة وإثراء للمشهد السياسي بوجهات نظر متنوعة مضيفة أن أي مجتمع لا يستفيد من كامل قدرات أبنائه بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة يفقد جزءا مهما من طاقته وإمكاناته.
من جانبه أكد مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بقطاع الشؤون الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية طارق النابلسي في كلمة مماثلة أهمية المؤتمر مشيرا إلى أنه يجمع مجموعات متنوعة تتناول البعد الدولي والبعد العربي بما يشمل جمعيات ومؤسسات وشخصيات من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب ممثلي الحكومات والوزارات المعنية وهو ما يعكس أهمية الترابط والتنسيق بين الجانبين.