الإمارات تستضيف اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي 2029
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، في تصويت جديد يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قوة اقتصاد الدولة ومكانتها المالية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزّز موقع الإمارات مركزاً مالياً عالمياً وشريكاً رئيسياً في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي والمساهمة في رسم ملامح مستقبله.
وتابع: «نفخر بدولة الإمارات، ونفخر بكفاءاتها الاقتصادية والمالية، ونفخر بمكانتها العالمية المتنامية، وبالثقة التي تواصل اكتسابها من العالم يوماً بعد يوم».
أعلى عدد من الأصوات في عملية التقييم الدولية
وجرى اختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات ضمن عملية تقييم دولية، بما يعكس الثقة العالمية في قوة اقتصاد الدولة، وجاهزية مؤسساتها، وبيئتها الاقتصادية المستقرة والمرنة.
كما يعكس القرار نجاح السياسات المالية والنقدية المتوازنة للدولة، إلى جانب بنيتها التحتية المتقدمة وخبرتها الواسعة في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
ويعزّز ذلك دور الإمارات كمنصة عالمية للحوار الاقتصادي متعدد الأطراف، خاصة أنها سبق أن استضافت الحدث نفسه في دبي عام 2003.
تعزيز التكامل المالي والاقتصادي العالمي
من جانبه، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ دورها مركزاً رئيسياً يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن الإمارات ستواصل تعزيز مكانتها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال نهج قائم على الانفتاح والتعاون وسياسات مالية واقتصادية مرنة تحفز النمو والاستقرار.
وأضاف أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار المالي والاقتصادي البنّاء بين دول العالم، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة مثالية تفضي إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية المستدامة وتعزز التكامل المالي والاقتصادي العالمي.
أحد أهم التجمعات الاقتصادية في العالم
وتعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أهم التجمعات الاقتصادية عالمياً، إذ تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والخبراء من أكثر من 190 دولة.
وتوفّر هذه الاجتماعات سنوياً منصة مثالية لمناقشة أولويات الاقتصاد العالمي، بما يشمل آفاق النمو والاستقرار المالي والتنمية المستدامة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي.
ومن ثم، فإن استضافة هذا الحدث تحمل أهمية استراتيجية كبيرة للإمارات، بما يعزّز دورها شريكاً موثوقاً في صنع القرار الاقتصادي الدولي.
كما يستند القرار إلى الدور النشط الذي تلعبه الدولة في دعم التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الحوار البنّاء بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، إلى جانب تسريع الجهود لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية العالمية ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام على مستوى العالم.(CNN الاقتصادية )
