الكويت تؤكد اهمية متابعة مجلس الأمن لملفي الأسرى والممتلكات الكويتية للوصول إلى حل عادل

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أهمية المتابعة الأممية من خلال مجلس الأمن الدولي من أجل الوصول إلى حل عادل ومنصف لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في العراق بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول ملف الأسرى والمفقودين وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وقال البناي إن تلك الملفات ليست “سياسية أو خلافات ثنائية بل هي ملفات إنسانية حيث تستحق عائلات المفقودين والضحايا العدالة بمعرفة مصير أحبائها”.
واشار إلى أن “أمة بأكملها تنتظر استعادة أرشيفها الوطني الذي يعيد للوطن ذاكرته الوطنية” موضحا أن موضوع الأرشيف الوطني “لا يعتبر مسألة رمزية فحسب بل يمثل حجر أساس في حماية الذاكرة الكويتية ولذا فإن أي تأخير في هذا المجال يعد انتقاصا من العدالة التاريخية التي نطالب بها”.
وشدد على أن الأمر يتعلق بحقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا ينبغي إخضاعها لأي حسابات سياسية أو تأجيلات إجرائية مشددا على أن “إنهاء المعاناة يتطلب رغبة حقيقية من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة بعيدا عن المماطلة والتسويف”.
وأكد السفير البناي أن تقرير الأمين العام يعكس بجلاء حجم التماطل والتردد وأن هناك الكثير مما يجب القيام به مستشهدا بأن أكثر من 300 شخص لا يزالون في عداد المفقودين من دون وجود أي تقدم يذكر الأمر الذي يعطل عملية العدالة الإنسانية التي “ننشدها جميعا”.
وجدد التأكيد على دعم البلاد التام لتوصية الأمين العام المتعلقة بتعيين مسؤول أممي رفيع المستوى لمتابعة هذا الملف بشكل حصري بعد انتهاء ولاية عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في ديسمبر 2025.
ولفت البناي إلى أن وجود آلية مكرسة حصريا لهذا الملف يؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة ويساهم في حفظ الزخم وضمان استمرارية الجهود من دون انقطاع بغية تحقيق الأهداف المنشودة معتبرا التعاون عبر الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن تحديدا عنصرا أساسيا لإنجاز الملفات.