الاتحاد الأوروبي: تعديل آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء توصلهما إلى اتفاق مبدئي بشأن تعديل آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة للمواطنين القادمين من دول خارج التكتل بهدف “تعزيز قدرة الاتحاد على التعامل مع حالات إساءة استخدام نظام السفر دون تأشيرة أو التهديدات المرتبطة به”.
وينص التعديل وفق بيان للاتحاد على توسيع أسباب تعليق الإعفاء لتشمل حالات جديدة أبرزها عدم توافق سياسة التأشيرات في الدولة المعنية مع سياسة الاتحاد خاصة إذا كانت تلك الدولة قريبة جغرافيا من الاتحاد وتستخدم كنقطة عبور لمهاجرين من دول أخرى.
كما تشمل الأسباب الجديدة تشغيل برامج الجنسية مقابل الاستثمار ووجود تهديدات هجينة أو ضعف في تشريعات وإجراءات أمن الوثائق بالإضافة إلى تدهور العلاقات الخارجية مع دول أخرى “لا سيما في حال وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أو خروقات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة”.
وحدد الاتفاق وفقا للبيان نسبا مرجعية لتفعيل الآلية منها زيادة بنسبة 30 في المئة في عدد طلبات اللجوء أو حالات رفض الدخول أو تجاوز فترة الإقامة ومعدل اعتراف بطلبات اللجوء لا يتجاوز 20 في المئة.
وبموجب التعديل سيتم تمديد فترة التعليق الأولية من 9 إلى 12 شهرا مع إمكانية التمديد لمدة إضافية تصل إلى 24 شهرا مقارنة ب 18 شهرا في النظام الحالي.
وأوضح البيان أنه في حال عدم تجاوب الدولة المعنية لمعالجة أسباب التعليق يمكن للاتحاد الأوروبي إلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة بشكل دائم.
كما سيتضمن النظام المعدل إمكانية فرض القيود بشكل مستهدف على المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين المتسببين في الإخلال بالتزامات حقوق الإنسان بدلا من فرض التعليق على جميع مواطني الدولة المعنية.
وذكر أنه سيتم عرض الاتفاق النهائي لاعتماده رسميا من قبل المؤسستين التشريعيتين للاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
