الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء “التطهير العرقي” للفلسطينيين وسط تسارع التوسع الاستيطاني للاحتلال
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي قد ترقى إلى “التطهير العرقي” للفلسطينيين وسط تسارع التوسع الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الذي أسفر عن تهجير قسري لأكثر من 36 ألف فلسطيني خلال 12 شهرا.
وقالت المفوضية في تقرير لها إن ما يجري في الضفة الغربية والذي يتزامن مع التهجير الواسع في غزة “سياسة إسرائيلية ممنهجة للترحيل القسري الجماعي تهدف الى التهجير الدائم ما يثير مخاوف من التطهير العرقي”.
وشددت على أن نقل السلطة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وصفته “بالسلطات المدنية” فضلا عن التدابير الرامية إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات والسياسات والممارسات التمييزية “تجسد نظاما مؤسسيا قائما على التمييز والقمع والعنف الممنهج ضد الفلسطينيين” ما يشكل انتهاكا صريحا للحظر الذي يفرضه القانون الدولي على الفصل العنصري والتمييز القائم على أساس العرق.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال قدمت أو وافقت على إنشاء 36973 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة وحوالي 27200 وحدة في باقي أنحاء الضفة الغربية كما قامت بإحداث عدد غير مسبوق من البؤر الاستيطانية التي بلغ عددها 84 بؤرة جديدة خلال فترة الرصد المشمولة بالتقرير والتي تغطي 12 شهرا حتى 31 أكتوبر 2025.
ولفتت المفوضية إلى أن توسع النشاط الاستيطاني للاحتلال طال المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة والتي تقع ضمن نطاق صلاحيات السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات (أوسلو).
ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مطالبته سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري والكامل عن إنشاء المستوطنات وتوسيعها وإخلاء جميع المستوطنين وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية إضافة إلى تمكين الفلسطينيين المهجرين قسرا من العودة إلى ديارهم ووضع حد لجميع ممارسات مصادرة الأراضي والإخلاء القسري وهدم المنازل.
وبحسب التقرير شهدت أعمال العنف التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين تصاعدا حادا إذ سجلت 1732 حادثة أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية خلال الفترة المشمولة بالتقرير مقارنة ب 1400 حادثة في الفترة السابقة شملت التحرش المتواصل والترهيب وتدمير المنازل والأراضي الزراعية.
