البنك الدولي يتوقع تعافي النمو الاقتصادي لدولة الكويت ليصل إلى 2ر2 بالمئة في 2025
الرياض – توقع البنك الدولي اليوم الخميس تعافي النمو الاقتصادي لدولة الكويت بشكل كبير ليصل إلى 2ر2 بالمئة في عام 2025 مدفوعا بالإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها مجموعة (أوبك +) والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره مكتبه الإقليمي في الرياض حول دول الخليج بعنوان (إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول الخليج) أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 7ر2 بالمئة خلال الفترة (2026 – 2027) مبينا أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
كما توقع التقرير أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا متوسط الأجل يصل إلى 2ر3 بالمئة في عام 2025 و5ر4 بالمئة في عام 2026 مدفوعا بانتهاء سياسة خفض إنتاج النفط التي اقرتها مجموعة (أوبك +) إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وأوضح أن دول المجلس سجلت نموا بلغ 7ر1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بنسبة 3ر0 بالمئة في 2023 فيما نما القطاع غير النفطي بنسبة 7ر3 بالمئة بفضل الاستهلاك الخاص والاستثمار والإصلاحات الهيكلية.
وحذر من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين في التجارة العالمية وتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي مشددا على ضرورة تسريع الاصلاحات وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الاقليمية لمواجهة المخاطر.
وفي هذا السياق قالت المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي صفاء الكوقلي إن قدرة “دول المجلس على الصمود في وجه التحديات العالمية واستمرارها في مسار التنويع يؤكد التزامها بتحقيق الازدهار” معتبرة أن “دعم المالية العامة والاستثمارات المستهدفة والتركيز على الابتكار وتوظيف الشباب عناصر أساسية للاستقرار”.
وأشار التقرير إلى أن الانفاق الحكومي ساهم بفعالية في استقرار اقتصادات دول المجلس حيث تؤدي كل وحدة إنفاق إضافية إلى زيادة الناتج غير النفطي بنسبة 1ر0 – 45ر0 وحدة مبينا أن كل نقطة مئوية زيادة في الاستثمار الحكومي ترفع الناتج غير النفطي بنحو 7ر0 بالمئة.
وسلط التقرير الضوء على تجربة سلطنة عمان كنموذج للإصلاح الاقتصادي مستعرضا التدابير التي اتخذتها ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 – 2024 والتي شملت تنويع الايرادات وتحسين كفاءة الانفاق وخفض الدين العام ما انعكس في تحسن أوضاع المالية العامة منذ عام 2022.
وفيما يتعلق بآفاق النمو على مستوى الدول أشار التقرير إلى ان اقتصاد البحرين سيشهد نموا بنسبة 5ر3 بالمئة في 2025 مدعوما بتوسع مصفاة (بابكو) فيما ستسجل سلطنة عمان نموا بنسبة 0ر3 بالمئة في 2025 ثم يرتفع إلى 0ر4 بالمئة بحلول 2027.
وأوضح أن نمو قطر سيبقى مستقرا عند 4ر2 بالمئة في 2025 قبل أن يبلغ 5ر6 بالمئة في 2026 – 2027 نتيجة توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتوقع التقرير أن يصل النمو في السعودية إلى 8ر2 بالمئة في 2025 و6ر4 بالمئة في المتوسط بين 2026 – 2027 مع تعافي إنتاج النفط ومواصلة تنفيذ برامج (رؤية المملكة 2030) في حين ستسجل الإمارات نموا بنسبة 6ر4 بالمئة في 2025 و9ر4 بالمئة في العامين اللاحقين بفضل استثماراتها العامة والشراكات الدولية. (النهاية) (كونا)
