الذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي.. مسيرة حافلة بالإنجازات
بقلم / طارق يوسف الشميمري
مجلس التعاون الخليجي والمعروف باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت فكرة تأسيسه من قبل الراحل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكلاهما لعب دورا حاسما في تعزيز توثيق التعاون بين دول الخليج.
أدت الرؤية المشتركة للوحدة الإقليمية والأمن والتكامل الاقتصادي بين قادة البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التأسيس الرسمي لمجلس التعاون الخليجي من خلال ميثاق وقعتها الدول الست في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 25 مايو 1981 وسميه بميثاق دول مجلس التعاون الخليجي.
تحققت الوحدة بين أعضائها بناء على أهدافهم المشتركة والهويات السياسية والثقافية المماثلة المتجذرة بعمق في الثقافات العربية والإسلامية.
يمكن القول إن من أهم مواد ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي هي المادة 4 التي تنص على أن التحالف قد تم تشكيله لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بين مواطني الدول لدى مجلس التعاون الخليجي أيضا مجلس تخطيط دفاعي ينسق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
أعلى كيان لصنع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي هو المجلس الأعلي الذي يضم قادة وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجتمعون في قمتهم السنوية ويتخذون القرارات التي توافق عليها بالإجماع.
يجتمع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، المكون من وزراء خارجية أو مسؤولين حكوميين آخرين، كل ثلاثة أشهر لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى واقتراح سياسات جديدة والذراع الإداري للتحالف هو مكتب الأمانة العامة للمجلس ، الذي يرصد تنفيذ السياسات ويرتب الاجتماعات.
أدى التعاون والتنسيق على مر السنين إلى تحقيق الدول الأعضاء فوائد كبيرة في مختلف القطاعات وحظي قطاع التعليم على وجه الخصوص باهتمام مؤكد على مدى السنوات ال 43 الماضية وأسفر عن العديد من الإنجازات بما في ذلك المساواة في التعليم العام والتقني وتعزيز قيم المواطنة الخليجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وأنشأت دول مجلس التعاون الخليجي الشبكة الخليجية لضمان جودة في التعليم العالي واعتمدت دليل الممارسات والمساواة بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي في المعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وفي المجال الصحي أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي تعاونها الكبير من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الطبية بين الدول الأعضاء والتنسيق بينهم لمكافحة الأوبئة والحفاظ على صحة المجتمعات في المنطقة وقد سلط وباء كوفيد-19 الضوء على الدور الهام للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في السيطرة على العدوى عبر الحدود من خلال تبادل المعلومات الحيوية والتحديثات الوبائية، وكذلك عمليات مثل الحجر الصحي وتقييد السفر والتجارة بين البلدان.
ومن أهم الإنجازات في مجالات الثقافة والسياحة والأثار والمتاحف إنشاء مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز واعتماد الاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي (2020-2030 م)، واعتماد قانون إرشاد الآثار للحفاظ على الآثار ورعايتها، والمعرض الموحد الدائم للعقار في مقر الأمانة العامة – بالرياض –وبرنامج التعاون في مجال الآثار مع دول العالم.
في مجال الشباب والرياضة، حققت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإنجازات، بما في ذلك كأس مجلس التعاون الخليجي واستراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، واعتماد اللوائح الخاصة باللجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعمل الشبابي والخطة الاستراتيجية للجنة وزراء الشباب والرياضة.
كما حظي الابتكار والاختراع باهتمام مجلس التعاون، حيث تم إنشاء مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 1998 وهو مكتب متخصص في مجال براءات الاختراع في إطار دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم جائزة لدعم الابتكار والإبداع كمساهمة في تحفيز المخترعين والموهوبين.
حرصت دول مجلس التعاون الخليجي طوال رحلتها على رفع مستوى وكفاءة المرأة الخليجية ودعمها والمشاركة بنشاط في جميع المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وأظهرت المؤشرات الإحصائية أن نسبة النساء في المناصب العليا ومجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 50 في المائة وبلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الي 65 في المائة، في حين بلغت نسبة النساء في التعليم الجامعي 59 في المائة، وبلغت نسبة مشاركتهن في التصويت في الهيئات التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي 50 في المائة.
أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مركزا للاستثمارات والتجارة في المنطقة وتعزز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطبيعية واعتمادها على الاقتصادات القوية وبالإضافة إلى ذلك حققت دول مجلس التعاون الخليجي نجاحا ملحوظا في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها من خلال تنويع قواعدها الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي، فضلا عن سن سياسات وإجراءات مشتركة. كما قدمت الكتلة دعما كبيرا لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والسياحة والنقل.
في عام 2003، تم إطلاق السوق الخليجي المشترك بهدف إنشاء سوق مشترك للسلع والخدمات وتحقيق حرية التجارة وحركة الأشخاص ورأس المال بين الدول الأعضاء وقد تضمنت السوق المشتركة إزالة الحواجز التجارية وتنسيق السياسات التجارية، وإنشاء لجنة لتسوية المنازعات التجارية.
كما تم إنشاء اتحاد جمركي مع نظام جمركي موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي ويهدف الاتحاد الجمركي إلى إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الحرة وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
بينما في السنوات الأولى من دول مجلس التعاون الخليجي، كان التركيز بشكل رئيسي على الأمن والتعاون السياسي ومع مرور الوقت توسع نطاق التعاون ليشمل الجوانب الاقتصادية ففي عام 1983 تم إنشاء صندوق الاستثمار العام التابع لمجلس التعاون الخليجي والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، وفي عام 1989، تم إنشاء صندوق البحرين للتنمية الاقتصادية، وصندوق قطر للتنمية في عام 1991 ، وقد سبق تلك الصناديق وقبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية في عام 1961 .
تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي ونقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 وتهدف إلى تعزيز التعاون في المجالين المالي والنقدي، بما في ذلك تنسيق السياسات المالية والنقدية وتعزيز التعاون في المجال المصرفي ، كما وقعت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى في جميع أنحاء العالم لتسهيل حركة البضائع وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتطوير علاقات تجارية قوية.
أولت دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية في المنطقة، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الضخمة في مجالات النقل والطاقة والمياه والاتصالات، بما في ذلك تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه، وبناء جسر يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
يعد قطاع السياحة والضيافة أمرا حيويا بشكل خاص لدول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لتنويع اقتصاداتها القائمة على النفط والغاز فقد تم تطوير مجموعة واسعة من المشاريع السياحية الضخمة، مثل الفنادق الفاخرة والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق ومناطق الترفيه وتهدف هذه المشاريع إلى جذب السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
لا تزال صناعة الطاقة هي أهم قطاع للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتميز المنطقة بوجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وتعمل الدول الأعضاء على تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج والتصدير والاستكشاف والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة.
على مدى العقود التي تلت تأسيسها، حرصت دول مجلس التعاون الخليجي بالتوازي مع نسبها الإسلامي والعربي، إليّ هوية فريدة لنفسها تستند إلى التراث الثقافي والتقليدي للشعوب في المنطقة، ورؤيتهم المشتركة للوحدة الإقليمية والأمن والتكامل الاقتصادي. لمجلس التعاون الخليجي بزيادة قوتها الجماعية ونفوذها بشكل مطرد ليس فقط في أنحاء المنطقة، ولكن أيضا على الساحة الدولية.
كما يتم التأكيد على الدور المحوري المتزايد لمجلس التعاون الخليجي في الشؤون العالمية من خلال قربها الاستراتيجي من المناطق المتقلبة جيو سياسيا وموقعها المتاخم للممرات البحرية الرئيسية الحيوية للتجارة العالمية، فضلا عن تأثيرها الكبير في التخفيف من الأزمات السياسية والاقتصادية إقليميا ودوليا ، كما أن نفوذ الكتلة مدعوم باحتياطياتها النفطيه الهائلة وقوة الاستثمار المدروسة التي تمارسها صناديق الثروة السيادية في دول المجلس ، فضلا عن مساهماتها الكبيرة في المساعدات الإنسانية والإنمائية العالمية للدول المحتاجة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت دول مجلس التعاون الخليجي مصدرا كبيرا لتدفقات التحويلات إلى بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث يتم تحويل مليارات الدولارات سنويا من قبل العمال المغتربين في مجلس التعاون الخليجي الذين يدعمون أسرهم في وطنهم .
سلطت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ووباء كوفيد-19 في عام 2020 الضوء على الدور الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، سواء كاقتصاد مستقر، ومصدر لكسب الرزق لملايين العمال المهاجرين. وعلى العكس من ذلك يؤكد عدد كبير من المغتربين على الاعتماد الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي على العمال الأجانب من أجل تنميتهم.
توفر القمة السنوية للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي منتدى قادة المجلس لمناقشة وتطوير الإجماع في السياسات التي تهدف إلى تعزيز التماسك والتعاون بين الدول الست، فضلا عن التوصل إلى توافق في الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الكتلة. هذا التوافق والوحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية لا يضخمان صوتهم في المحافل العالمية فحسب، بل يشكل أيضا عاملا أساسيا في صياغة سياساتهم المحلية والخارجية.
في البيان الصادر في ختام القمة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، قطر في عام 2023 استعرض القادة التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي أقرها خلال القمة السادسة والثلاثين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015، لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتنسيق المواقف لزيادة تعزيز التضامن والاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما استعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورتها الثانية والثلاثين لعام 2011 بشأن اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الانتقال من مرحلة مجلس التعاون إلى اتحاد دول مجلس التعاون الكامل ، وفي القمة الرابعة والأربعين وجه القادة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم آخر التطورات بشأن هذه الأمور في الدورة القادمة للمجلس الأعلى .
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مؤخرا ضرورة الانتقال من مجلس تعاون إلى اتحاد كامل لدول الخليج والحاجة إلى دفع التكامل الاقتصادي إلى الأمام وأكد البديوي في اجتماع استشاري لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة في الدول الست، في الدوحة، قطر في 31 أكتوبر 2024، على الدورالمحوري للقطاع الخاص في تحقيق هدف التكامل الاقتصادي.
في عرضه إحصاءات عن أحجام التجارة الحالية، قال البديوي إنه في عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي، مما وضع الكتلة بين البلدان المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي من هذا المجموع ومثلت التجارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي 127 مليار دولار، ومساهمات الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 264 مليار دولار، وأضاف أن هذه المؤشرات الاقتصادية تسلط الضوء على الفرص الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
تعد التحركات الأخيرة لتعزيز التكامل السياحي بين دول المجلس من خلال تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخطط لتطوير شبكة سكك حديدية لعموم دول مجلس التعاون الخليجي، جزءا من الجهود المبذولة لتحفيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء،فقد تمت الموافقة على التأشيرة الموحدة، التي ستسمح لحامليها بالسفر دون قيود عبر الدول الست، من قبل وزراء مجلس التعاون الخليجي المعنيين في أواخر عام 2023 ومن المتوقع إطلاقها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت أو بعد ذلك بوقت قصير.
من المتوقع أن تعزز التأشيرة المشتركة وشبكة السكك الحديدية على مستوى الاقتصاديات الخليجيه لدول مجلس التعاون الخليجي وتطوير قطاع السفر والسياحة في كل دولة، وتبسيط السفر ونقل البضائع داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع الإقامة الأطول والسفر الأوسع نطاقا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع الكتلة كوجهة سياحية جذابة وتنافسية للمسافرين الدوليين ومن المتوقع أيضا أن يسلط التكامل السياحي الضوء على التجانس الجغرافي والعرقي والديني والتقليدي الأوسع في المنطقة، مع التأكيد على الخصائص الفريدة الموجودة داخل كل دولة.
اعترافا بأهمية التكامل في الأمن الإقليمي، اعتمدت الدول الست أيضا “رؤية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الأمن الإقليمي” في ديسمبر 2023 وذلك بالنظر إلى أمنهم وسيادتهم الغير قابلين للتقسيم ، تهدف الرؤية الأمنية إلى إنشاء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والكتل الإقليمية العالمية، لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
سعيا لتحقيق هذه الرؤية، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الاتفاقيات مع التحالفات الإقليمية في يوليو 2023، وقد عقدت دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى قمة في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين وقد قرروا أيضا تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة ودعم الحوار الثقافي، ومواجهة تغير المناخ، وخلق فرص التجارة والاستثمار.
وعلى نفس المنوال، عقدت دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 11 دولة (آسيان) قمة في 20 أكتوبر 2023 في الرياض، المملكة العربية السعودية وأيدوا خلالها إطار التعاون بين دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي (2024-2028). ويحدد الإطار التدابير التي يتعين تنفيذها لتعزيز المصالح ذات المنفعة المتبادلة بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار في كلتا المنطقتين، وتعزيز التجارة والاستثمار، وزيادة العلاقات بين الناس.
تم تعزيز رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي من خلال “الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي” التي وقعها المجلس مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في بروكسل، بلجيكا في 16 أكتوبر من هذا العام من بين أمور أخرى، يلزم شراكة الجانبين بتعزيز الأمن والازدهار العالميين والإقليميين ومنع ظهور النزاعات وتصعيدها وحل الأزمات من خلال الحوار والمشاركة.
على الرغم من التوقعات الواعدة، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات مثل التوترات الجيو سياسية والتقلبات الاقتصادية والحاجة إلى استمرار الإصلاحات وستكون مواجهة هذه التحديات أمرا بالغ الأهمية لنجاح المنطقة على المدى الطويل ويتم تشكيل مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التزامها بالتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والأمن الإقليمي والاستدامة البيئية والتأثير العالمي على المناخ ومن المتوقع أن تدفع هذه الجهود النمو والاستقرار فيا لمنطقة على مدى العقود القادمة.
من المتوقع أن تكون القمة الخامسة والأربعين في الكويت حدثا بارزا يركز ملوك وقاده ورؤساء دول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي والأمني والتبادل الثقافي والتنمية المستدامة استنادا الي مفاهيم ميثاق مجلس التعاون الخليجي، في تعميق وتعزيز العلاقات داخل الكتلة بهدف الانتقال إلى كيان موحد وأكثر قدرة على خدمة مصالح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتلبية تطلعات مواطنيها.
