المفوضية الأوروبية تكشف عن خارطة طريق جديدة لتسهيل وصول أجهزة الأمن إلى البيانات الرقمية
كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى تمكين أجهزة إنفاذ القانون في دول الاتحاد الاوروبي من الوصول الفعال والقانوني إلى البيانات الرقمية في إطار استراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في بيان ان تلك الخطوة تأتي في ظل تزايد الاعتماد على الأدلة الإلكترونية في التحقيقات الجنائية إذ باتت تمثل نحو 85 بالمئة من مجمل القضايا لاسيما في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال والاحتيال الإلكتروني.
وأشار البيان الى ان خارطة الطريق تركز على تعزيز الإطار القانوني والتقني للوصول إلى البيانات من خلال مراجعة قواعد الاحتفاظ بها وتحديث آليات التعاون مع مزودي الخدمات وتطوير قدرات الاعتراض القانوني بين الدول الأعضاء.
واضاف أن الاستراتيجية تشمل تعزيز القدرات في مجال التحاليل الجنائية الرقمية وتوفير أدوات لفك التشفير والعمل على توحيد المعايير الفنية الخاصة بالأمن الداخلي إضافة إلى دعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الكميات الضخمة من البيانات.
ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى مناقشة هذه التوجهات خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية المقرر عقده يومي 22 و23 يوليو المقبل.
