السعودية وتركيا تعتزمان تعزيز التعاون وتؤكدان توافقهما حيال الملفات الإقليمية والدولية
أعربت السعودية وتركيا اليوم الأربعاء عن عزمهما تعزيز التعاون الثنائي فيما أكدتا توافقهما حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية الرئيسية وبينها القضية الفلسطينية وملفات السودان وسوريا واليمن وأوكرانيا.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى المملكة العربية السعودية والتي بدأت امس واختتمت اليوم .
واشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس التركي اردوغان في البيان بمتانة الروابط الاقتصادية بين بلديهما.
ووفق البيان اكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها (رؤية المملكة 2030) و (رؤية قرن تركيا) بما يعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصادي البلدين.
ونوه الجانبان بمستوى التنسيق والتعاون في إطار (مجلس التنسيق السعودي التركي) فيما أكدا أهمية إنجاز مفاوضات (اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا).
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات توريد النفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة معربين عن التزامهما بتسريع دراسات الجدوى للربط الكهربائي بين البلدين.
ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال فيما اتفقا على ضرورة تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها وتمكين التعاون بين الشركات في البلدين للاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.
كما اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال استكشاف الموارد المعدنية واستخراجها ومعالجتها وشددا على أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون عن طريق تعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتقنيات الفضاء والنقل ووالخدمات اللوجستية ووالطيران المدني والقضاء والعدل والثقافة والسياحة والرياضة والشباب والتعاون العلمي والتعليمي والإعلام والبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي والجمارك والصحة والصناعات العسكرية.
