اقتصاد بريطانيا يفاجئ الأسواق بنمو 0.5% خلال فبراير 2026
أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس أن اقتصاد بريطانيا سجّل نمواً فاق التوقعات خلال فبراير شباط 2026، في إشارة إلى أن النشاط الاقتصادي كان في وضع أفضل نسبياً قبل اندلاع الحرب مع إيران مقارنة بما كان يتوقعه اقتصاديون.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.5% على أساس شهري خلال فبراير، مسجّلاً أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني 2024، في حين كانت توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز تشير إلى نمو عند 0.2% فقط.
نمو واسع النطاق تقوده الخدمات
قال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر، إن النمو تسارع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة عبر قطاع الخدمات، إلى جانب تعافي إنتاج السيارات من آثار الهجوم السيبراني الذي وقع في الخريف الماضي.
كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ما يضعه على مسار قوي نسبياً لتسجيل أداء لافت في الربع الأول من العام.
مخاطر الحرب والطاقة
ورغم أن الأرقام قد تمنح دفعة لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، حذّر اقتصاديون من أن الاقتصاد لا يزال عرضة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، ما قد يضغط على معدلات التضخم.
وقال فيرغوس خيمينيز-إنجلاند، الاقتصادي المساعد في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن صدمة أسعار الطاقة الأخيرة ربما قوضت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف خلال العام وتراجع سوق العمل.
وأثارت وتيرة النمو القوية للربع الأول للعام الثالث على التوالي تساؤلات بين بعض الاقتصاديين بشأن منهجية التعديل الموسمي للبيانات بعد التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19، إلّا أن مكتب الإحصاءات الوطني أكد ثقته الكاملة في أرقامه وآليات التعديل المستخدمة.
(رويترز)
