معهد الأبحاث العلمية: نسعى لإنشاء قاعدة بيانات جيوتقنية وطنية لدعم إدارة المشاريع والبنية التحتية

أكدت رئيسة مشروع إنشاء قاعدة بيانات جيوتقنية في معهد الكويت للأبحاث العلمية المهندسة دانة العنزي سعي المعهد لإنشاء تلك القاعدة الوطنية الرقمية كونها خطوة استراتيجية حتمية لدعم البنية التحتية الرقمية لرؤية المدن الذكية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات وإعداد أكواد هندسية وطنية مستقلة.
وقالت المهندسة العنزي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن مشروعها الحالي يركز على إبراز أهمية إدارة البيانات الجيوتقنية وأرشفتها رقميا نظرا إلى كونها عنصرا محوريا في تصميم وتنفيذ البنية التحتية.
وأوضحت أن غياب قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة يؤدي إلى تكرار الأخطاء وإطالة زمن اتخاذ القرار وزيادة المخاطر المرتبطة بالمشاريع العمرانية الكبرى لافتة إلى أن الرقمنة وإدارة البيانات المتكاملة أصبحتا من أهم عناصر البنية التحتية الحديثة مع التوجه العالمي نحو المدن الذكية.
واستشهدت في هذا السياق بالتجربة التاريخية لمنطقة الظهر أواخر الثمانينيات قائلة إن المنطقة شهدت مشكلات هبوط أرضي كبيرة في عامي 1988 و1989 مما استدعى استعانة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخبراء لتقييم الأضرار وتنفيذ تحقيقات موسعة من معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وذكرت أن هذه الحادثة أوضحت خطورة غياب قاعدة بيانات وطنية إذ أدت إلى بطء في الاستجابة وزيادة في حجم الخسائر مع الاعتماد على دراسات وقتية بدلا من وجود نظام معرفي دائم يمكن الرجوع إليه بسرعة.
وأشارت العنزي إلى أنه رغم الجهود البحثية السابقة فإن الكويت لا تزال تفتقر إلى قاعدة بيانات جيوتقنية وطنية أو خرائط تفصيلية توضح خصائص التربة على أعماق مختلفة.
ونوهت بالتجارب الخليجية الرائدة التي سبقت بخطوات كبيرة في التحول الرقمي لإدارة بياناتها الوطنية مؤكدة أن هذه التجارب تثبت أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأفادت أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تعتبر نموذجا إقليميا متقدما في البنية التحتية للبيانات الجيولوجية مشيرة إلى المنصات والخدمات الرقمية التي توفرها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر بوابتها الرسمية وما يتصل بها من خرائط وبيانات جيولوجية وطنية تدعم مشاريع التنمية الكبرى وتخطيط البنية التحتية وتيسر الوصول المنضبط إلى السجلات والطبقات الأرضية لخدمة صناع القرار والجهات الفنية المختصة.
وأضافت أن “هذا التقدم انعكس على المشاريع العملاقة في السعودية لاسيما المدن المستقبلية التي تعتمد التوأم الرقمي (Digital Twin) ونمذجة الطبقات تحت السطح وربطها ببيانات جيولوجية وجيوتقنية موثقة بما يعزز كفاءة التصميم والتنفيذ وإدارة المخاطر خلال دورة حياة المشروع” مؤكدة أن وجود قاعدة بيانات وطنية متخصصة تحت إشراف جهة جيوهندسية رسمية يمثل ركيزة لأي مشروع حضري متسارع النمو.
وأشارت إلى أن “الإمارات العربية المتحدة قدمت بدورها نماذج ناجحة في التحول الجغرافي-الرقمي” لافتة إلى مبادرات دوائر البلديات والنقل في أبوظبي في النمذجة وهي خطوات عملية تمكن الجهات من تخطيط أكثر دقة واستباق أفضل للمخاطر الجيوهندسية وتكامل أوسع مع منصات المدن الذكية.