(نزاهة): إحالة موظفين في البلدية إلى النيابة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، عن إحالة إشرافيين وآخرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة فان هذه الإجراءات تأتي تفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه “تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة”.
وأكدت أنه في هذا الصدد فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافيين وآخرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، المؤثمتين وفقاً للمواد أرقام (14،10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وجريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين (259-257) من القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء الكويتي.
وشددت على عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جمع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها وتثمن دائما دور المبلغين والجهات في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
