رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري

تونس – أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري وعدم تجاوز مخرجات لجنة (6 – 6) ضمن مساعي معالجة الازمة السياسية في ليبيا.
وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه قبيل الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها أمام مجلس الأمن الدولي يوم غد الأربعاء.
وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي في ليبيا وفي مقدمتها اللجنة المصغرة (4 – 4) التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيث أبدى رئيس المجلس الرئاسي تحفظا على الأسس التي بني عليها تشكيل اللجنة وآليات عملها مؤكدا أن أي مسار حواري أو ترتيبات سياسية لاسيما ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي يجب أن يستند إلى إطار قانوني ودستوري واضح يضمن نزاهة العملية ويحفظ مشروعيتها.
وشدد المنفي على أن الملفات المرتبطة بالمفوضية والقوانين الانتخابية تعد من الاختصاصات السيادية للمؤسسات التشريعية مؤكدا عدم جواز إشراك أطراف من خارج الأطر المؤسسية المعترف بها في معالجة هذه الملفات لما قد يترتب على ذلك من خلل في التوازن المؤسسي.
كما أكد ضرورة الفصل بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات موازية والالتزام بالمرجعيات الناظمة للعملية السياسية وفي مقدمتها خارطة الطريق والاتفاق السياسي مع رفض تجاوز رئاسة المؤسسات الوطنية أو القفز على آلياتها الداخلية عند تشكيل اللجان أو تحديد التمثيل.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن استغرابه من محاولات تجاوز مخرجات لجنة (6 – 6) رغم ما حظيت به من قبول وترحيب سياسي واسع معتبرا أن تجاهلها قد يضعف فرص التوافق ويزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي. واعتبر أن ليبيا تقف أمام مفترق حاسم بين ترسيخ سيادة القانون واحترام المؤسسات وبين الانزلاق نحو فرض الأمر الواقع بما يحمله ذلك من مخاطر على استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها. (كونا)