رفعت مصر أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة، بحسب بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ووجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري إلى طرح باقات جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوفير خيارات تناسب مختلف شرائح المستخدمين.
وشملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً بدلاً من أقل باقة حالية التي تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب تقديم باقة محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة سابقة بنحو 13 جنيهاً.
كما أقر الجهاز إتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الرقمية والتعليمية للمواطنين.
زيادة أسعار خدمات الاتصالات
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع الإبقاء على أسعار دقائق المكالمات للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.
وأوضح الجهاز أن القرار يأتي ضمن خطة دعم تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الشبكات، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، بالتزامن مع النمو المتسارع في استخدام خدمات الإنترنت، إذ ارتفعت معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنحو 36% خلال عام واحد.
وأشار إلى أن مراجعة الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، بما يشمل زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، وارتفاع تكلفة إنشاء وتحديث الشبكات، فضلاً عن زيادة أسعار الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية ومعدات الاتصالات.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز خطط الشركات لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات، مع استمرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة وحماية حقوق المستخدمين، بما يدعم خطط التحول الرقمي في مصر.(CNN الاقتصادية)
