مصر تطلق آلية تمويلية ب 100 مليون دولار لدعم التنمية بدول حوض النيل
القاهرة – أعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم اليوم الاثنين عن إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل وذلك ضمن إلتزام مصر بدعم جهود التنمية في دول الحوض.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان أن الوزير سويلم تلقى تقريرا حول ملفات عمل (قطاع شؤون مياه النيل) وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي.
وأوضح البيان أن التقرير استعرض النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول الحوض من خلال تنفيذ مشروعات لخدمة مواطني هذه الدول بتكلفة إجمالية تجاوزت 115 مليون دولار مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب وخزانات أرضية ومراسي نهرية ومشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش.
كما استعرض التقرير إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات ومركز لتحليل نوعية المياه وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للادارة المتكاملة للموارد المائية بدول الحوض بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال (مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي) فضلا عن توفير بعثات للطلاب الافارقة للحصول على درجات علمية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.
ولفت الى ان التقرير تضمن كذلك موقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في أوغندا مثل (مشروع مكافحة الحشائش المائية) الذي يجري تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليا والتي بدأت في عام 2023 حيث تسير أعمال تنفيذ المشروع بصورة جيدة وفقا للبرنامج الزمني المقرر والمتفق عليه مع الجانب الأوغندي.
كما أشار في هذا الصدد الى انه تم عرض تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا حول (الإدارة المتكاملة للموارد المائية) خلال زيارة رئيس أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس 2025 بقيمة 6 ملايين دولار والتي تشمل إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية بالاضافة الى تدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية وذلك في ضوء أعمال اللجنة التوجيهية بين الجانبين التي عقدت اجتماعاتها مؤخرا في شهر أبريل 2026.
واستعرض التقرير كذلك أوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المائية خلال الفترة المقبلة والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الشعب الكيني في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.(كونا)
