قيد شركات مصرية في البورصة.. خطوة للتخارج من الاقتصاد بدعم من صندوق النقد

اتخذت الحكومة المصرية خطوة نحو مزيد من إفساح المجال للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بقيد 20 شركة حكومية قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، لكن هذه الخطوة يجب أن يتبعها طرحاً فعلياً لهذه الشركات، بحسب ما يقوله محللون لـ CNN الاقتصادية.

وقال المحللون إن خطوة قيد الشركات الحكومية مؤقتاً في البورصة المصرية تأتي اتساقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، بضرورة إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري وكذلك في إطار تخارج الدولة المصرية من الشركات الحكومية.

وقبل أيام قيدت الحكومة المصرية 3 شركات حكومية تابعة لقطاع البترول، ليصل عدد الشركات محل القيد إلى 20 شركة.

ما هو القيد المؤقت في البورصة؟

يعد القيد المؤقت في البورصة مرحلة تمهيدية تسبق الطرح في البورصة، إذ يخصص رمز للشركة على شاشة التداول قبل إنهاء إجراءات القيد النهائي، بحسب ما يقوله محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية.

ويضيف أنه من المفترض أن يتحول القيد المؤقت إلى قيد فعلي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، لكن يجوز مد الفترة إذا حدث أي تعطل في الإجراءات، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وخلال فترة القيد المؤقت يحظر التداول على السهم، إذ لا يوجد أي معاملات أو دخول أو خروج لأي مستثمرين على الشركة خلال فترة القيد المؤقت، كما أن الشركة تكون ملزمة بالإفصاح للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عن كل المعلومات الجوهرية والقرارات التي تتم داخل الشركة.

ويقول محمود المصري، الخبير الاقتصادي ببنك الكويت الوطني، إن القيد المؤقت لهذه الشركات يعني وجود نية حقيقية للطرح، لكن ينتظر عملية الطرح الفعلية.

خطوة إيجابية لدعم القطاع الخاص

وتعد خطوة القيد المؤقت لشركات حكومية في البورصة المصرية، خطوة إيجابية لإفساح المجال للقطاع الخاص لدور أكبر في الاقتصاد المصري، حسبما يقول الخبير الاقتصادي ببنك الكويت الوطني.

كما تعد تقدماً ملحوظاً في برنامج الطروحات الحكومية ووفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، لأن القيد بداية للقيد النهائي أو مرحلة أولية لقيد الشركات، وفقاً لما يقوله العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية.

وأضاف أن الحكومة المصرية لجأت إلى القيد المؤقت لحين انتهاء الإجراءات، وفي الوقت نفسه تريد أن تقول لصندوق النقد: نحن فعلياً نسير في الإجراءات، فهي رسالة لصندوق النقد وللمستثمرين بشكل عام تؤكد جدية الحكومة في طرح الشركات خلال الفترة المقبلة.

دور صندوق النقد في طرح شركات حكومية

وقبل أيام حث صندوق النقد الدولي مصر على ضرورة إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وقال إن مصر عليها تسريع وتيرة الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لدعم قدرة الشركات على النمو، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والشفافية، وسيكون التنفيذ السريع والحاسم لسياسة ملكية الدولة، بما في ذلك تسريع برنامج الخصخصة في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، أمراً حاسماً لتحقيق تكافؤ الفرص والمساهمة في دعم خلق فرص العمل وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لجميع المصريين.

وقال المصري إن الطرح المؤقت قد يكون أحد أسبابه بالفعل هو الضغط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ تخارج الدولة من القطاعات التي أعلنت سابقاً عنها في خطه الطروحات ووثيقه سياسه ملكية الدولة.

وجاء الطرح المؤقت الأخير لهذه الشركات قبل يوم واحد من إعلان مصر اتفاقها مع صندوق النقد على المراجعة السابعة لبرنامجها مع صندوق النقد والذي سيؤهلها للحصول على 1.6 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وبحسب المصري فإن الطروحات الحكومية، لا تزال من أهم النقاط التي يهتم بها صندوق النقد الدولي خاصة في ظل تأكيده بضرورة تسريع وتيرة الطرح وتخارج الدولة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.