وزير الداخلية يصدر قرارًا بتنظيم تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، القرار الوزاري رقم (895) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81) لسنة 1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمنًا تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويقضي القرار بتعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بما يضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتطبيق العقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلًا من عقوبة الحبس الأصلية، وتشمل العمل في خدمة المجتمع، والالتحاق بالبرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، فضلًا عن إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. كما أسند القرار إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام مهمة الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات ومتابعة الالتزام بها.
وحدد القرار الجهات الحكومية التي يتم تنفيذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع لديها، وفقًا لطبيعة الجريمة والظروف الخاصة بالمحكوم عليه. ففي وزارة الداخلية، تشمل الأعمال المشاركة في حملات التوعية المرورية، ودعم أعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، إلى جانب المساهمة في أعمال الدفاع المدني.
وفي وزارة الصحة، تتضمن المهام تنظيم المواعيد والمشاركة في حملات التوعية الصحية، فيما تشمل الأعمال لدى وزارة التربية تنظيم المكتبات المدرسية، والمساهمة في حملات التوعية الطلابية، وأعمال النظافة والترتيب داخل المرافق التعليمية.
كما نص القرار على إسناد عدد من المهام إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، من بينها المشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل في مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية، بينما تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكليف المحكوم عليهم بترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمشاركة في الأنشطة الدينية.
وشملت الأعمال كذلك وزارة الكهرباء والماء، من خلال توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ووزارة الأشغال العامة عبر المشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تتضمن المهام فيها توعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات الإرشادية، والمشاركة في المعارض والفعاليات التوعوية.
ويأتي القرار في إطار تعزيز مفهوم العقوبات البديلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل، ويعزز المسؤولية المجتمعية، من خلال توظيف العقوبة في خدمة المجتمع وتنمية الوعي لدى المحكوم عليهم.
