«التجارة» تُصدر لائحة جديدة لتنظيم المنصات الإلكترونية الوسيطة لتوصيل الطلبات وتُلزم الشركات بتوفيق أوضاعها قبل سبتمبر 2026
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً بإصدار لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع خدمات التوصيل، ورفع كفاءة المنافسة، وحماية حقوق جميع الأطراف.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بالعدد (109) لسنة 2026، على سريان أحكام اللائحة الجديدة اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلزام جميع الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل المنصات الإلكترونية بتوفيق أوضاعها قبل الأول من سبتمبر 2026، وذلك من خلال تعديل نشاط الترخيص إلى «إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية» وفق التصنيف الدولي المعتمد رقم (532013).
كما أكد القرار خضوع جميع العقود المبرمة بين مزودي الخدمة والعملاء بعد صدوره لأحكام اللائحة، فيما أوجب على أطراف العقود السارية المبرمة قبل نفاذ القرار تعديلها بما يتوافق مع أحكام اللائحة قبل الأول من سبتمبر 2026. واستثنى القرار العقود القائمة التي لا تتجاوز العمولة المتفق عليها فيها الحد الأقصى المنصوص عليه، حيث تستمر هذه العقود في إنتاج آثارها القانونية حتى انتهاء مدتها.
وألزم القرار مزودي الخدمة المرخص لهم بالالتزام بالدليل الإرشادي الخاص بقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية، والمعتمد من جهاز حماية المنافسة، باعتباره جزءاً مكملاً للقرار فيما يتعلق بضوابط المنافسة والممارسات المحظورة، مع التأكيد على الالتزام بالحدود القصوى للعمولات ورسوم التوصيل المقررة.
وبيّن القرار أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبها للجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من اللائحة، كما نص على إلغاء القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة.
وأكد القرار تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
