وكيلة «العدل»: تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية 2026
أعلنت وكيلة وزارة العدل، عواطف السند، أن الوزارة ستستكمل تنفيذ خطة تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية عام 2026، في إطار تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية وترسيخ استدامة العمل في مختلف قطاعات مرفق العدالة.
وأكدت السند، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف تكويت عدد من الوظائف المرتبطة مباشرة بسير العمل في المحاكم، وتشمل إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية.
وأوضحت أن الوظائف المشمولة في هذه المرحلة تضم أمناء سر الجلسات، والباحثين القانونيين، والمنسقين الإداريين، وذلك وفقاً لاحتياجات الإدارات المعنية وطبيعة العمل في كل منها.
وأضافت أن المرحلة الأولى تتضمن الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي اعتباراً من بداية شهر نوفمبر المقبل، بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية التي ستتولى هذه المهام، بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للعمل.
وأشارت إلى أن خطة التكويت تأتي تنفيذاً للأمر السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية، وبناءً على توجيهات وزير العدل المستشار ناصر السميط.
وبيّنت السند أن الوزارة عملت خلال العام ونصف العام الماضيين على حصر الوظائف المستهدفة، وتقييم احتياجات الإدارات القضائية المساندة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة، مؤكدة أن تنفيذ الخطة يستند إلى جاهزية فعلية للبديل الوطني، وليس إلى الإحلال الشكلي.
وأوضحت أن تنفيذ الخطة سيتم على مرحلتين بهدف تحقيق إحلال تدريجي يحافظ على استقرار سير العمل داخل المحاكم، ويضمن انتقال المهام إلى الكوادر الوطنية بكفاءة، على أن تُستكمل المرحلة الثانية وفق جاهزية الإدارات المختصة ومتطلبات العمل.
