مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدوليةينظم ورشة عمل متخصصة في سنغافورة حول مستقبل تسوية المنازعات التجارية العالمية

سنغافورة – نظم مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية  ورشة عمل متخصصة في سنغافورة، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، حول مستقبل تسوية المنازعات التجارية الدولية، بمشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين والمهتمين بمجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود.

وشهدت الورشة استعراضاً لأعمال ومبادرات المجلس، وآخر تطورات القوانين وإجراءات التحكيم إلى جانب مناقشة دور المؤسسات القضائية الدولية المتخصصة في تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتوفير بيئة قانونية تتسم بالكفاءة والموثوقية والحياد.

وركزت جلسات العمل على موضوع «الحياد المضمون في تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود»، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تعزيز ثقة المستثمرين والأطراف التجارية في منظومات العدالة الدولية، وضمان حصول أطراف النزاع على إجراءات عادلة ومحايدة، بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بجنسياتهم أو مقار أعمالهم.

وسلطت المناقشات الضوء على أهمية الاستفادة من الخبرات القانونية العريقة لمملكة البحرين ومن التجربة السنغافورية الرائدة عالمياً في مجال تسوية المنازعات التجارية، بما يعزز فرص التعاون القانوني والقضائي، ويسهم في دعم مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات القانونية وتسوية المنازعات ذات الطابع الدولي.

وفي تصريح له حول أهمية هذه الورشة، قال الأستاذ أحمد حسين، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR): «تمثل هذه الورشة محطة نوعية في مسيرة ترسيخ حضور محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC) الـمُنشأة حديثا إلى جانب مؤسسات تسوية المنازعات المتخصصة الأُخرى في مملكة البحرين وتُبرزها من ضمن منظومة العدالة التجارية العالمية، كما توفر منصة فريدة لتبادل الرؤى والخبرات مع النموذج السنغافوري الرائد الذي رسّخ مكانته مرجعاً دولياً في مجال تسوية المنازعات التجارية. إن الحياد المضمون الذي تشهد عليه محاكمنا ليس مجرد مبدأ نظري، بل منظومة مؤسسية متكاملة تنطلق من استقلالية القضاة وكفاءتهم، وتمتد إلى القوانين والإجراءات والأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن لكل متقاضٍ — أياً كانت جنسيته أو مقر أعماله — بيئة قضائية عادلة وموثوقة. ونؤمن بأن الشراكة بين البحرين وسنغافورة ستفتح آفاقاً أرحب للتعاون القضائي الدولي، وسترسّخ مكانة مملكة البحرين مركزاً إقليمياً موثوقاً لتسوية المنازعات التجارية ذات الطابع الدولي».

وتأتي مشاركة المحامي عبدالرحمن الحوطي المؤسس والشريك المدير لمكتب دار المحاماة في هذه الورشة ضمن اهتمامه بمتابعة التطورات القانونية والقضائية على الساحة الدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمتخصصين في مجال العدالة التجارية، بما يعزز الحضور الكويتي والخليجي في المحافل القانونية الدولية، ويدعم تطوير الممارسات المهنية في مجال القانون وتسوية المنازعات.