الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 200 مليون يورو على منصة (تيمو) الصينية لبيعها منتجات “غير قانونية”
بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس فرض غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية (تيمو) وذلك على خلفية سماحها ببيع منتجات غير قانونية داخل سوق الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألعاب أطفال خطرة وشواحن كهربائية معيبة.وقالت المفوضية في بيان لها إن الشركة لم تقم ب”تحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية المتعلقة بالمنتجات غير القانونية المعروضة على منصتها بشكل دقيق” الأمر الذي أدى إلى احتمال وقوع ضرر على المستهلكين داخل دول الاتحاد الأوروبي.وأضافت أن البيانات المتاحة لديها تشير إلى أنه “من المرجح جدا أن يواجه المستهلكون الأوروبيون منتجات غير قانونية” عبر منصة (تيمو) مشيرة إلى أن الشركة “قللت بشكل كبير من تقدير مدى تكرار تعرض المستخدمين في الاتحاد الأوروبي لهذه المنتجات”. وخلص التحقيق الأولي إلى أن المنصة انتهكت قواعد أساسية تتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير القانونية إذ تم رصد ألعاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود المسموح بها إضافة إلى شواحن لا تستوفي معايير السلامة الأساسية فضلا عن منتجات مجوهرات مخالفة.وتعد منصة (تيمو) من أكثر المنصات الإلكترونية انتشارا داخل الاتحاد الأوروبي إذ تضم نحو 130 مليون مستخدم منذ دخولها السوق الأوروبية عام 2023 غير أنها تواجه تدقيقا متزايدا منذ فتح تحقيق رسمي في أكتوبر 2024 بشأن التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.ونقل البيان عن مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا هنا فيرككونن قولها إن منصة (تيمو) تعد “فاعلا رئيسيا في السوق الأوروبية” وحجمها يجعل “جزءا كبيرا من المستهلكين الأوروبيين معرضين لهذه المخاطر”. وأضافت أن تقييم المخاطر الذي قدمته الشركة “لا يرقى إلى المعايير المطلوبة ويفتقر إلى الدقة والاستناد إلى أدلة قوية ولا يقدم صورة شاملة عن حجم المخاطر المحتملة”. وتعد هذه الغرامة الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية على منصات كبرى بعد فرضه غرامة سابقة على منصة (إكس) التابعة لإيلون ماسك في ديسمبر الماضي.وأمهلت المفوضية الأوروبية الشركة الصينية حتى أغسطس عام 2026 لتقديم خطة عمل تفصيلية لمعالجة المخالفات على أن تقوم الهيئة الأوروبية المختصة بمراجعتها وإبداء رأيها خلال شهر واحد ثم تتخذ المفوضية القرار النهائي بشأنها خلال فترة مماثلة.وحذرت المفوضية من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات دورية إضافية مؤكدة استمرار الحوار مع الشركة لضمان الالتزام الكامل بالقانون الأوروبي. (كونا)
