الخريطة لا تغيّر الأرض… لكنها قد تغيّر طريقة العالم في رؤيتها
بقلم / طارق يوسف الشميمري
ثمة قرارات تصدر عن الأمم المتحدة تبدو للوهلة الأولى بأنها مجرد تفاصيل تقنية، لكن يتكشف مع الوقت أنها البداية لتحولات عميقة في كيفية إدارة العالم وتشكيل الوعي المعرفي والقانوني ، جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «تصحيح الخريطة لإعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي» فالقرار في ظاهره يتناول الانتقال من الخرائط التقليدية (كإسقاط “مركاتور” الذي يُضخم مساحات الدول الشمالية) إلى تمثيل أدق، والمغزى الأعمق يتجاوز علم الجغرافيا إلى تساؤل قانوني وإنساني هل أدواتنا الرسمية التي يقدم بها العالم نفسه لشعوبه صحيحة ومحايدة أم أنها تحمل رواسب تاريخية بحاجة إلى مراجعة .
من يقف خلف القرار
جاء المشروع بجهد دبلوماسي تقوده دولة توغو نيابة عن المجموعة الأفريقية وبدعم من الاتحاد الأفريقي، وحشد تأييد 164 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة (الولايات المتحدة) وامتناع 6 دول ، ويكمن السر في نجاح القرار الي سلامة بنائه الإجرائي واحترام السيادة فالقرار لم يُعِد رسم الحدود ولم ينقل إقليماً ولم يفرّغ حقوقاً سيادية ، بل ركز على الجانب المعرفي في تشجيع المدارس والمنصات الرقمية على استخدام خرائط تعكس المساحات الواقعية بإنصاف مما مهد الطريق لإجماع دولي واسع.
كيف يتحول القرار “غير الملزم” إلى معيار دولي
رغم أن قرارات الجمعية العامة لا تملك الصفة الملزمة القاطعة كقرارات مجلس الأمن، إلا أن التاريخ يثبت أن قواعد القانون الدولي تتغير بالتراكم التدريجي فالقرار الدولي قد لا يغير الواقع فور صدوره، لكنه يغير “اللغة المعيارية” التي يتحدث بها العالم عن هذا الواقع فالتحدي القادم يكون بالخريطة في عصر «الذكاء الاصطناعي» وأن الخريطة التي كانت تُعلق قديماً على جدار الفصل الدراسي، أصبحت اليوم مدمجة في تطبيقات الملاحة (GPS)، ومحركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن التحدي القادم ليس “كيف نرسم خريطة ورقية؟” بل “كيف نضمن أن الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي تعرض العالم بطريقة دقيقة ومحايدة دون تضليل.
لماذا تلجأ الدول إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن؟
تتحدد الخيارات بين المنبرين وفق الطبيعة القانونية والهدف الاستراتيجي للدولة صاحبة المبادرة:
أولاً: اللجوء إلى الجمعية العامة «البرلمان الدولي» الذي يضم جميع الدول الأعضاء بالتساوي وتلجأ الدول اليها للتحرر من «الفيتو» وتجنب حق النقض الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وصياغة إجماع دولي يعبر عن الضمير الجماعي العالمي ، ويكون عن طريق إصدار توصيات غير ملزمة قانوناً، لكنها تتمتع بقوة سياسية وأخلاقية نافذة وعلى المدى البعيد، تسهم في تشكيل “الاعتقاد القانوني مما يحول التوصية إلى قاعدة عرفية تستند إليها المحاكم والدول .
ثانياً: اللجوء إلى مجلس الأمن وهو مسار القوة والالتزام الصارم ويختص مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين ، وتلجأ له الدول لتصدر أحكام واجبة التنفيذ بموجب الفصل السابع (كإعادة ترسيم الحدود أو العقوبات أو استخدام القوة) ، وتلجأ الدوله إلي مجلس الامن أيضا لحسم المنازعات الإقليمية والعسكرية وذلك عند وجود تهديد مباشر للسلم أو فعل من أفعال العدوان وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الأعضاء ، إلا أن هذا المسار اصطدامي بطبعه وعرضة للشلل بسبب “الفيتو“، ولا يُستخدم لإقرار مبادئ معرفية كإسقاط الخرائط.
إن لجوء المجموعة الأفريقية إلى الجمعية العامة لإقرار “تصحيح الخريطة” خياراً قانونياً حكيماً فالهدف لم يكن فرض عقوبات بل تغيير الإدراك العالمي وتأسيس معيار معرفي جديد. فالخريطة لا تغير جغرافيا الأرض بالقرارات القسرية، بل تفتح الباب لتأسيس المعرفة الجغرافية في الفضاء الرقمي والوعي الإنساني عبر الجمعية العامة.
