“دار المحاماة” تقدم ورشة قانونية متخصصة لموظفي “أمريكانا الكويت” لتعزيز الامتثال المؤسسي وفق قانون العمل الكويتي
في إطار اهتمام المؤسسات الكبرى بتعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة المؤسسية، استضافت شركة أمريكانا الكويت ورشة عمل قانونية متخصصة قدمها فريق دار المحاماة بقيادة المحامي / عبدالرحمن الحوطي – الشريك المؤسس، تناولت الورشة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل وفق أحكام قانون العمل الكويتي، وآليات تطبيقها داخل بيئة العمل بما يضمن الامتثال القانوني وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وشهدت الورشة حضور السيد تارون المدير العام لشركة أمريكانا الكويت، إلى جانب عدد من مسؤولي الموارد البشرية والإدارات التشغيلية بالشركة، فيما مثل “دار المحاماة” المحامية / مريم الفيلكاوي ، والمستشار أحمد موسى – مدير المكتب والأستاذ / أسامة عبدالله – المدير الإداري.
كما أوضحت المحامية مريم الفيلكاوي الإطار القانوني المنظم للتحقيقات الإدارية والجزاءات التأديبية، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات القانونية الدقيقة لضمان سلامة القرارات الوظيفية. وأشارت إلى أن فهم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو الركيزة الأساسية لحماية مصالح الطرفين وتحقيق الاستقرار المطلوب داخل بيئة العمل وفق ما نص عليه قانون العمل الكويتي.
من جانبه استعرض المستشار أحمد موسى، مدير مكتب دار المحاماة، أبرز التحديات العملية التي تواجه إدارات الموارد البشرية في تطبيق التشريعات العمالية، مؤكداً على أهمية تبني أفضل الممارسات المهنية التي تضمن التوازن بين متطلبات الإدارة الفعالة والالتزام بالضوابط القانونية. وأضاف أن تعزيز الوعي القانوني لدى القيادات التشغيلية يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة اتخاذ القرار المؤسسي ويقلل من احتمالات التعرض للمخاطر القانونية أو النزاعات العمالية.
بدوره، أكد الأستاذ أسامة عبدالله، المدير الإداري لـ “دار المحاماة”، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية المكتب لدعم القطاع الخاص في الكويت من خلال نقل الخبرة القانونية العملية وتحويلها إلى ثقافة امتثال مؤسسي مستدامة. ولفت إلى أن مواكبة التطورات التنظيمية المتسارعة في السوق المحلي تتطلب وعياً قانونياً مستمراً، معتبراً أن الامتثال للتشريعات هو أحد أهم المرتكزات التي تعزز الثقة المؤسسية وتدعم جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار على المدى الطويل.
وأكد المشاركون أن رفع مستوى الوعي القانوني داخل الشركات والمؤسسات يمثل أحد العناصر الداعمة لاستدامة الأعمال وتعزيز الامتثال المؤسسي، خاصة في ظل التطورات التنظيمية المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال في دولة الكويت.
وتأتي مشاركة دار المحاماة في مثل هذه البرامج المتخصصة امتداداً لدورها في دعم الشركات والمؤسسات العاملة في الكويت من خلال تقديم الخبرة القانونية العملية المرتبطة بمتطلبات الأعمال والبيئة التنظيمية المحلية، بما يساعد على تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر القانونية وفق أفضل الممارسات المهنية، وبما يواكب تطلعات مجتمع الأعمال والمستثمرين في السوق الكويتي.
