دبي الأولى عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي

تصدرت إمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي بنهاية عام 2025، وفق ما أظهرته بيانات مؤسسة «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» المتخصصة في تتبع أسواق الاستثمار.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، سجّلت الإمارة خلال العام الماضي أعلى مستويات أدائها منذ عام 2015؛ إذ ارتفع عدد المشاريع الجديدة المعلنة إلى 1,253 مشروعاً، بنمو بلغت نسبته 10.5% مقارنة بعام 2024.

ووفقاً للبيانات ذاتها، استحوذت الإمارة على حصة بلغت 7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المكتشفة على مستوى العالم، وهي الحصة الأعلى في تاريخها الاستثماري.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع سعي الإمارة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية العشرية المعروفة بـ«أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033.

وعلى الصعيد الهيكلي للمشاريع، حافظت الإمارة على المركز الأول عالمياً للعام الرابع على التوالي في مسارين رئيسيين: الأول هو استقطاب المشاريع الخاصة بتأسيس المقار الإقليمية والرئيسية للشركات متعددة الجنسيات، والثاني هو استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

8.8 مليار دولار تدفقات رأسمالية

وعلى صعيد المؤشرات المالية والتشغيلية المباشرة، كشفت قاعدة بيانات «إف دي آي ماركتس» أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تدفقت إلى دبي خلال عام 2025 بلغت 8.83 مليار دولار أميركي (ما يعادل 32.43 مليار درهم).

وأسهمت هذه التدفقات الرأسمالية في خلق وتوفير 38,918 فرصة عمل جديدة خلال العام ذاته، مسجلة زيادة بنسبة 18.8% مقارنة بنحو 32,754 فرصة عمل جرى توفيرها عام 2024، وتنوعت أنماط هذه التدفقات بين مشاريع التأسيس الجديدة، وإعادة الاستثمار، والأنشطة المدعومة برأس المال الجريء، وصفقات الاندماج والاستحواذ.

ومن الناحية القطاعية، سجّلت الإمارة صدارة عالمية في عدد من القطاعات الاستراتيجية شملت: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإبداعية، والخدمات المالية والمهنية، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية.

وللمرة الأولى، حلّت دبي في المركز الأول عالمياً في قطاع التصنيع والصناعات المتقدمة، إلى جانب صدارة مشاريع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.

ووفقاً للمرصد التجاري، تميز الأداء الاستثماري باستقطاب أكثر من 10 مشاريع جديدة في قطاعات فرعية ذات أثر مرتفع، مثل التكنولوجيا النظيفة، والأغذية والمشروبات، والمكونات الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية.

حوافز مالية لمواجهة التقلبات العالمية

وفيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المحلي، أظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارة بلغ 937 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً إجمالياً بنسبة 5.4% على أساس سنوي، في حين تسارع وتيرة النمو خلال الربع الرابع من العام ذاته لتصل إلى 6.4%، مدعومة بنشاط قطاعات الأعمال، والفنادق، والسياحة، والبرمجيات، والعقارات.

وتشير بيانات مرصد دبي للاستثمار إلى تنوع جغرافية أسواق المصدر عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعاملت السلطات الاقتصادية مع حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية عبر إقرار حزمة حوافز اقتصادية واستباقية بلغت قيمتها 2.5 مليار درهم؛ صُممت لتخفيف الضغوط المالية وتعزيز مستويات السيولة ودعم استمرارية الأعمال.

وتضمنت هذه الحزمة إجراءات فنية شملت تأجيل الرسوم الحكومية في قطاعات الصناعة والتجارة والترخيص، وتمديد فترات السماح الجمركي، إلى جانب تبسيط إجراءات تصاريح الإقامة لتسهيل استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية والشركات الناشئة.CNN الاقتصادية