(نزاهة): توصيات عملية في ختام الفعالية السنوية للجنة خبراء مكافحة الفساد الخليجية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي انعقدت يوم الاثنين الماضي في مقرها بدولة الكويت أصدرت اليوم الأحد “توصيات عملية” في ختام اجتماعاتها.
وذكرت (نزاهة) في بيان أن فعالية (آليات قياس الفساد.. التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية) التي شارك فيها خبراء وممثلو الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس استعرضت تجارب خليجية رائدة في مجال قياس الفساد ركزت على أدوات ومنهجيات الوعي المجتمعي بمخاطره ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن التوصيات أكدت ضرورة تطوير أطر ومنهجيات علمية لقياس الفساد ترتكز على الشمولية والشفافية والاتساق مع المعايير الدولية وضمان التوازن بين المدركات والبيانات الموضوعية لتحقيق قياس أكثر دقة وموثوقية إلى جانب تقييم فعالية التدابير الوطنية المتخذة لمكافحة الفساد.
وقالت إن التوصيات دعت إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والدولي في مجال قياس الفساد من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبناء القدرات والاستفادة من البرامج والأدوات التي تطورها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بهدف تعزيز جمع البيانات ورصد الاتجاهات وتحسين فاعلية جهود تعزيز النزاهة.
وأضافت أن التوصيات تدعم المبادرات الوطنية لقياس الفساد من خلال الاستقصاءات الدورية والمؤشرات الإحصائية وقواعد البيانات وفقا للمعايير والمنهجيات الدولية.
وذكرت أن المجتمعين حثوا على تشجيع الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية والهيئات الوطنية على إتاحة البيانات المتعلقة بمكافحة الفساد وتحسين جودتها من حيث الدقة والموثوقية وقابليتها للمقارنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل أنماط الفساد بهدف قياسه مع الالتزام بحماية البيانات والخصوصية.
وقالت إن التوصيات تضمنت ايضا ضرورة توعية المجتمع وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة مثل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في عمليات قياس الفساد بما يضمن تبني نهج متعدد الأطراف يعكس الواقع بدقة أكبر ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالنتائج.
وأكدت (نزاهة) أن هذه التوصيات تمثل خطوة عملية للارتقاء بجهود دول التعاون في تعزيز النزاهة والشفافية في ظل الاهتمام الدولي والمبادرات العالمية التي تم إطلاقها في مجال قياس الفساد مثل (الإطار الإحصائي لقياس الفساد) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و(المبادرة العالمية لقياس الفساد) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و(البرنامج العالمي لقياس الفساد) للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
وأفادت أن هذه الجهود تأتي في سياق ما تحظى به هذه المسألة من متابعة متزايدة في المؤتمرات الدولية وفي مقدمتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد دورته الـ11 المقبلة في مدينة الدوحة في دولة قطر في ديسمبر المقبل.