رئيس الوزراء اللبناني: اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي
بيروت – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء إن الحكومة اتخذت “قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي” لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية وتنشيط التجارة البينية وجذب الاستثمار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت جمعه مع رؤساء ونقباء الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس وممثلي المجتمع المدني حيث جرى عرض لرؤية الحكومة في إعادة النهوض بالبلاد.
وقال سلام إن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب توافقا اجتماعيا واسعا حول أولويات التعافي والإصلاح مشددا على ان الإنقاذ يكون عبر “إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين وتحظى بثقة العالم”.
وفي رؤية الحكومة في موضوع الاستقرار الأمني والسياسي لفت سلام إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان ما دامت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وبقي الاحتلال قائما لأجزاء من الارض اللبنانية ووجود الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وأكد استمرار الحكومة في بذل الجهود لبسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية بهدف حصر السلاح في يدها وحدها وقد جرى في هذا الإطار تعزيز الإجراءات الإدارية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة إضافة إلى التعاون المباشر مع الجانب السوري لضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.
وفي موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي أكد سلام رؤية الحكومة في “بناء نظام مالي ومصرفي حديث وفعال وعادل” مشددا على ان الاقتصاد “ينتعش بإعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف” التي تعتبر “محركا أساسيا للنمو والاستثمار وتحريك العجلة الإنتاجية”.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني الى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “بمسؤولية وواقعية” معتبرا أن صندوق النقد الدولي يشكل “أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية”.
وأوضح ان الحكومة اللبنانية في رؤيتها في موضوع “الحوكمة واستعادة مؤسسات الدولة” تعمل على بلورة رؤية واضحة لتحديث الإدارة العامة تدريجيا من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة وتفعيل الهيئات الرقابية المستقلة واعتماد التحول الرقمي كمسار إلزامي لتحقيق الحوكمة الرشيدة إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء.
وأكد في موضوع رؤية الحكومة في إعادة الإعمار على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة قائلا إن الدولة استطاعت حتى الآن ان تؤمن قرضا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري.
كما تعمل الحكومة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب تغطي قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي ضمن خطة دعم تمتد أربع سنوات. وقال سلام “نؤمن أن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب ونتطلع إلى مساهمة فاعلة تعيد بناء ما تدمر وتعزز قدرة لبنان على النهوض لافتا الى التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان يؤدي دورا استشاريا محوريا في نقل متطلبات المجتمع ورفد السياسات العامة بآراء الفئات الممثلة فيه.
ويتميز المجلس بتركيبة تمثيلية واسعة تضم هيئات ونقابات وجمعيات من مختلف القطاعات من التعليم والصناعة إلى الصحة والتجارة والسياحة وصولا إلى القطاع المصرفي وسوق العمل. (النهاية) (كونا)
