تقرير: أسعار أسهم 35 شركة مدرجة ببورصة الكويت تفوق ضعف قيمتها الدفترية في التداولات
الكويت – ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت ان 35 شركة في بورصة الكويت أي ما يمثل 2ر25 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في تداولات السوق ضعف قيمتها الدفترية.
وقال تقرير شركة الشال للاستشارات إن نحو 53 شركة أخرى أي ما يمثل 1ر38 في المئة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 في المئة – 99 في المئة.
وأوضح التقرير أنه بالنظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لكامل عام 2025 وإقفال أسعار نهاية مارس الماضي أي نهاية الربع الأول 2026 تشير إلى أن 88 شركة أي نحو 3ر63 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
وأشار إلى ان ما تبقى أي نحو 7ر36 في المئة من الشركات المدرجة أو ما يمثل 51 شركة تباع بخصم على قيمها الدفترية ضمنها 32 شركة أي نحو 23 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 في المئة – 29 في المئة و14 شركة أخرى أي نحو 1ر10 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 في المئة – 49 في المئة على قيمها الدفترية.
وأوضح التقرير ان خمس شركات أي نحو 6ر3 في المئة من عدد الشركات المدرجة تعاني مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتهما الدفترية وأسعارهما السوقية إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر.
وأضاف أن عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2025 كان أقل حيث بلغ عددها 40 شركة أي نحو 8ر28 في المئة من عدد الشركات المدرجة حينها أي انخفاض السيولة ساهم في اتساع تلك الفجوة .
وقال التقرير ان استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب حيث اتجهت سيولة الربع الأول 2026 بنسبة 7ر79 في المئة إلى السوق الأول أي زادت نسبة التركز لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 4ر56 في المئة لمجمل عام 2025 وحتى ضمنه حصدت نصف شركاته على نحو 9ر81 في المئة من سيولته تاركة نحو 1ر18 في المئة للنصف الآخر.
وبين أن نصف شركات السوقين (الأول والرئيسي) حظيت على نحو 97 في المئة من سيولة البورصة بينما لم يحظ النصف الآخر سوى على 3 في المئة من تلك السيولة لذلك اذ كان لفائض سيولة بعض الشركات الصغيرة أثر طاغ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية في حين أن شح سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة بهبوط أسعارها دون قيمتها الدفترية.
وذكر التقرير ان سيولة بورصة الكويت انخفضت بنحو 6ر44 في المئة خلال الربع الأول 2026 مقارنة مع سيولة الربع الأول 2025 في حين ارتفعت بنحو 2ر79 في المئة لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.
وأوضح ان المؤشر العام لبورصة الكويت فقد في نهاية مارس 2026 نحو 5ر5 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025 بعد أن كسب نحو 21 في المئة في عام 2025 وحركة المؤشر خلال العام الجاري كانت في نفس اتجاه حركة السيولة وذلك في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية.
وخلص التقرير بالتأكيد على وجود شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها. (كونا)
