بريطانيا تتخذ إجراءات لخفض تكاليف الطاقة على المستهلكين
لندن – أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عزمها اتخاذ إجراءات لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للوضع الجيوسياسي القائم في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أهمية فصل العلاقة بين ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء لحماية الأسر المستهلكة.
وكشفت الحكومة عن تقديم عقود ثابتة طويلة الأجل طوعية لمولدات الطاقة منخفضة الكربون الحالية والتي توفر نحو ثلث إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى إجراءات أخرى تشمل رفع نسبة الضريبة على مولدات الكهرباء من 45 إلى 55 في المئة من الأرباح الفائضة.
وسيتم استخدام هذه الأموال لدعم الأسر والشركات التي تواجه ضغوطا متزايدة في تكاليف المعيشة نتيجة للنزاع في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان “علينا التخلص من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري وهذا من شأنه أن يجعل فواتير الطاقة أكثر استقرارا ويخفف الضغط عن ميزانيات الأسر”.
وأضاف “ينصب تركيزنا على هدف واحد هو تخفيف الضغط عن ميزانيات الأسر الآن مع بناء نظام طاقة محلي يحمي الأسر من عدم الاستقرار العالمي في الأعوام المقبلة”.
وفي سياق متصل قال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان “مع مواجهتنا الصدمة الثانية في أسعار الوقود الأحفوري في أقل من خمسة أعوام فإن الدرس المستفاد لبلادنا واضح .. لقد ولى عهد الاعتماد على الوقود الأحفوري وحان وقت حلول عهد الاعتماد على الطاقة النظيفة ولهذا السبب نضاعف جهودنا في مجال الطاقة النظيفة لنؤمن الطاقة لبلادنا ونخفض فواتيرها بشكل دائم”.
من جهتها شددت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز على القول “لا ينبغي أن تتحمل الأسر والشركات البريطانية المجتهدة وطأة صدمات أسعار الغاز العالمية بينما تحقق مولدات الكهرباء أرباحا طائلة”.
وأضافت الوزيرة ريفز “إلى جانب نقل مولدات الكهرباء إلى نظام التسعير التنافسي المضمون من خلال عقود الفرق بالجملة فإن رفع نسبة هامش الربح الإجمالي إلى 55 في المئة سيساعد على كسر العلاقة بين ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء ما يوفر للأسر والشركات حماية أقوى ضد صدمات الطاقة المستقبلية”. (كونا)
