«ذوي الإعاقة»: وقف مخصصات غير المستحقات لـ«من ترعى معاقاً» واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق

كشفت مصادر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن حملة تحديث بيانات النساء المستفيدات من مخصص «من ترعى معاقاً» من ذوي الإعاقة الشديدة، والتي انطلقت مطلع العام الجاري، أسفرت عن رصد عدد من الحالات غير المستحقة للصرف، إلى جانب حالات لم تستجب لطلبات الهيئة المتكررة بمراجعة بياناتها خلال المواعيد المحددة.

وأوضحت المصادر أنه تم إيقاف صرف المخصصات للحالات غير المستحقة فوراً، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاسترداد جميع المبالغ التي صُرفت دون وجه حق خلال الفترات السابقة.

وأضافت أن هناك توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لقيادات الهيئة بضرورة استرداد أي مبالغ مالية صُرفت لغير المستحقين، باعتبارها أموالاً عامة يجب المحافظة عليها، مؤكدة أن من لم تستكمل إجراءات تحديث بياناتها ستكون عرضة للإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في المادتين (6 و7) من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الإداري رقم (340) لسنة 2022.

وأشارت المصادر إلى أن ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة من المستفيدة يترتب عليه إلزامها برد جميع المبالغ التي حصلت عليها، وفقاً للمادة السابعة من اللائحة التنظيمية، مبينة أن حملة تحديث البيانات أسهمت في تحقيق وفر مالي للهيئة يقدر بمئات الآلاف من الدنانير.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية، وضمان توجيه المزايا المالية والعينية إلى المستحقين فقط، من خلال منظومة رقابية تعمل على مراجعة الملفات وتحديث البيانات بصورة دورية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من معالجة عدد من الملفات المتراكمة، وفي مقدمتها ملف الأجهزة التعويضية، حيث جرى توفير وصرف أعداد كبيرة من الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للمستحقين بعد سنوات من الانتظار، مشيرة إلى أن نحو 10 شركات تتولى تزويد الهيئة بالكراسي المتحركة وفق القياسات الفنية المناسبة لكل مستفيد.

وفيما يتعلق باللجان الطبية، أكدت المصادر أن الهيئة حريصة على انتظام أعمالها وفق الجداول المحددة، مع تعزيز الطاقة التشغيلية واستحداث لجان استثنائية عند الحاجة لاستيعاب أعداد المراجعين، لافتة إلى أن أقصى مدة انتظار لدخول اللجان الطبية لا تتجاوز حالياً ثلاثة أسابيع.