البنك الدولي يوافق على تمويل للبنان بقيمة 250 مليون دولار لإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار
واشنطن – أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء على موافقة مديريه التنفيذيين على تقديم تمويل جديد للبنان بقيمة 250 مليون دولار قابل للزيادة والتوسع على شكل هبات أو قروض وذلك لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من النزاعات العسكرية.
وقال البنك في بيان إن “مشروع المساعدة الطارئة للبنان” يهدف الى “تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.” وذكر بأن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024 أظهر أن “إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 2ر7 مليارات دولار أميركي “مضيفا ان احتياجات التعافي وإعادة الإعمار “قدرت بنحو 11 مليار دولار أميركي كما قدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية بنحو 1ر1 مليار دولار أميركي شملت قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية.” وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في تصريح تضمنه البيان: “نظرا لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان فقد صمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي.” وأوضح أن إطار المشروع “يتيح استيعاب تمويلات إضافية سواء كانت على شكل هبات أو قروض من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة (اللبنانية) ويركّز على الشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج.” وأشار إلى أنه “يقدّم أداة موثوقة” تتيح لشركاء التنمية “تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية بما يسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل” بالإضافة إلى”تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان.” ونوه بأن “الحكومة اللبنانية قامت بإصلاحات أساسية في مجلس الإنماء والإعمار (الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع) شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعال وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشاريع الطارئة.” ولفت إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة اللبنانية تندرج “ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقا حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفعالية واستنادا إلى مبادئ الشفافية والكفاءة والمساءلة.” وأفاد بأن تنفيذ المشروع سيتم “تحت الإشراف الإستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء (اللبناني) بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.” كما أشار إلى أن البنك الدولي سيقوم “بدعم المشروع عن طريق تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة تقدم تقاريرها إلى الجهة المقرضة يناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طوال فترة تنفيذ المشروع فضلا عن الإشراف على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية والتعاقدية للمشروع ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.” وأكد أن هذه الآلية ستسهم في “ضمان تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير الامتثال والنزاهة والكفاءة والفاعلية.” وأعلن البنك الدولي اليوم على موافقة مديريه التنفيذيين على تقديم تمويل جديد للعراق بقيمة 930 مليون دولار لتوسيع وتحديث سكك الحديد العراقية وتعزيز التجارة الداخلية والترابط الإقليمي وخلق فرص العمل ودعم التنوع الاقتصادي.(النهاية) (كونا)
