(القوى العاملة): تشريعات لرفع نسب التكويت في القطاع الخاص ضمن خطة (2035)
قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني إن هناك عددا من الأهداف النوعية والكمية لزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص ضمن خطة 2035 منها إقرار تشريعات لرفع نسب التكويت في القطاع الخاص مثل قرار نسب العمالة الوطنية مع تغليظ العقوبات على مخالفة هذه النسب.
وأضاف المزيني في تصريح لكونا أن الأهداف تشمل أيضا قصر بعض المسميات والمهن على العمالة الوطنية وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية وكذلك رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة في التخصصات التي يتوفر فيها الكادر الوطني.
وأوضح أن هناك تحديات عدة أمام سياسة التكويت في القطاعات غير الحكومية منها حاجة بعض الشركات إلى تخصصات نادرة أو غير متوفرة محليا مثل مهن التأمين والاستثمار والفندقة وكذلك فرق ساعات العمل بين القطاعين مما يعزز التوجه نحو القطاع الحكومي الذي تكون فيه ساعات العمل أقل.
وذكر أن من بين التحديات أيضا الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص والامتيازات الممنوحة مثل الإجازات المرضية وإجازة الأمومة وإجازة مرافق مريض إلى جانب ارتفاع معدلات التسرب الوظيفي للعمالة الوطنية خلال أول ثلاث سنوات من التوظيف ولجوء بعض الشركات إلى توظيف عمالة وطنية صوريا لاستيفاء النسبة القانونية من دون إنتاجية فعلية.
ولفت إلى وجود نقص في المخرجات التعليمية الفنية والتقنية مع تركز معظم الخريجين في التخصصات الإدارية وكذلك عزوف الخريجين عن العمل في القطاعين الصناعي والفني لأسباب اجتماعية وثقافية.
وعن سلم الأجور بين القطاعين العام والخاص وتعديل سياسات دعم العمالة ذكر أن الهيئة العامة للقوى العاملة رفعت مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 63 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 لتحديد الحد الأدنى للأجور كل خمس سنوات كحد أقصى بالاستناد إلى معدلات التضخم وبالتشاور مع الجهات المعنية.
وأضاف المزيني أن الهيئة رفعت أيضا دراسة لمجلس الوزراء تهدف إلى تشجيع العمل في القطاع الخاص وزيادة مبالغ دعم العمالة الوطنية.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات التعليم والتدريب المهني في تزويد السوق بالكفاءات الوطنية وإبراز الفرص والمزايا في القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة تعديل المناهج وتكثيف الأنشطة المدرسية والجامعية وتنظيم حملات إعلامية ومحاضرات توعوية وإلزام الطلبة بالتدريب الميداني في شركات القطاع الخاص قبل التخرج لصقل مهاراتهم وتشجيعهم على العمل فيه.
وكشف أن الهيئة رفعت مقترحا لمجلس الوزراء يتضمن منح مزايا تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على استحداث فرص عمل للعمالة الوطنية كما خصصت إدارة علاقات العمل المعنية بحل النزاعات العمالية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وحماية الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من الفصل التعسفي.
