“الوقت نيوز ” تنشر تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
نشر البيت الابيض نص ما وصفه بأنه “خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”.
ووفقا للخطة “ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب. وخالية من أي تهديد لجيرانها” كما “سيتم إعادة تطوير غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية”.
وأشارت النقطة الثالثة من الخطة الى انه إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الأسرى منوهة بانه “خلال هذه الفترة سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.”
وأضافت أنه “في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية سيتم إعادة جميع الرهائن الاحياء منهم والاموات” وأنه “بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023 بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق”.
وأوضحت انه “مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج عنه حماس ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى. وبمجرد عودة جميع الرهائن سيتم العفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة.”
وتابعت “بمجرد قبول هذه الاتفاقية سيتم إرسال المساعدات كاملةً إلى قطاع غزة فورا. وستكون كميات المساعدات كحد أدنى متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير2025 بشأن المساعدات الإنسانية بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) وتأهيل المستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق”.
وأكدت انه “سيتم إدخال المساعدات وتوزيعها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين”.
ولفتت الى ان “معبر فتح معبر رفح سيخضع في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025”.
وفيما يتعلق بادارة غزة في المرحلة المقبلة اشارت الخطة على أنها “ستدار في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.
وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة هي (مجلس السلام) برئاسة الرئيس دونالد ترامب مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) السابق توني بلير”.
وتابعت ان “مجلس السلام” سيضع “الإطار ودير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي كما هو موضح في مختلف المقترحات، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساهم في جذب الاستثمارات”.
واضافت انه “سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط” مشيرة الى انه “العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية المثيرة صيغت من قبل مجموعات دولية حسنة النية. وسيتم النظر فيها لتوليف أطر الأمن والحوكمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة”.
وتنص الخطة كذلك على “إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعريفة جمركية وأسعار دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.”
وشددت على أنه “لن يجبر أحد على مغادرة غزة وسيكون لمن يرغب في المغادرة حرية القيام بذلك وحرية العودة” مؤكدة “سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل”.
وفي المقابل “توافق (حماس) والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال” لافتة الة انه سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة ولن يعاد بناؤها.
ووتابعت “ستكون هناك عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دوليا ويتم التحقق منه بالكامل من قبل المراقبين المستقلين”.
وأكدت “ستلتزم غزة الجديدة التزاما كاملا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.”
ونوهت بأن “الشركاء الإقليميون سيقدمون ضمانا لضمان امتثال (حماس) والفصائل لالتزاماتهم وأن غزة الجديدة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.”
ونصت على ان الولايات المتحدة “ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة” تتمثل مهمتها “بتدريب وتقديم الدعم للتحقق من قوات الشرطة الفلسطينية في غزة.”
كما اشارت الى ان قوة الاستقرار الدولية “ستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال” مضيفة “ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد.”
وأضافت “ستعمل قوات الأمن الإسرائيلية مع مصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا” منوهة بانه “من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للسلع لإعادة بناء غزة وإنعاشها”.
ولفتت الى انه “يتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين.”
وأكد ان “إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها” مشددة على انه “مع قيام قوات الأمن الإسرائيلية ببسط السيطرة والاستقرار ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية بناء على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح سيتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة بهدف تحقيق غزة آمنة لا تشكل تهديدا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها.”
وتابعت سيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلها إلى قوات الأمن الإسرائيلية وذلك وفقا لاتفاقية يبرمها مع السلطة الانتقالية حتى انسحابه الكامل من غزة باستثناء وجود محيط أمني يبقى قائما حتى تؤمن غزة تماما من أي تهديد إرهابي متجدد.
ولفتت الى انه في حال أجلت حماس هذا الاقتراح أو رفضته فإن ما سبق بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات سيطبق في المناطق الخالية من النشاط العسكري التي سلمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية.
وأضافت “سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي سعيا لتغيير عقليات وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يُمكن جنيها من السلام.”
ونصت النقطة العشرين والاخيرة على انه مع تقدم إعادة تنمية غزة وعندما ينفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة قد تتوفر أخيرا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني. وستنشئ الولايات المتحدة حوارا بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطينيي للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
