بكين وواشنطن تعقدان صفقة لشراء 200 طائرة وتمددان تعليق بعض الرسوم الجمركية
بكين – أعلنت الصين اليوم الأربعاء اتفاقها مع الولايات المتحدة على صفقة لشراء 200 طائرة ركاب من شركة (بوينغ) الأمريكية وتمديد تعليق بعض الرسوم الجمركية والإجراءات غير الجمركية التي اتفق عليها فريقا عمل البلدين أثناء محادثات كولالمبور في أكتوبر الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ذلك جاء ضمن مخرجات المحادثات التجارية بين الطرفين التي أجريت في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وقمته مع نظيره الصيني شي جبين بينغ.
وأفادت الوزارة بأن الصين ستستورد 200 طائرة ركاب من شركة (بوينغ) وفق المبادئ التجارية واحتياجاتها في تنمية النقل الجوي في حين ستضمن الولايات المتحدة الإمداد بمحركات الطائرات وقطع غيارها بشكل كاف.
وبينت أن الاستمرار بتعليق الرسوم الجمركية والإجراءات غير الجمركية سيوفر تنبؤات سوقية وبيئة سياسية أكثر استقرارا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مضيفة أنه يخدم مصالحهما المشتركة ويتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي.
كما اتفق الطرفان مبدئيا وفقا للبيان على مناقشة التخفيض المتبادل للرسوم الجمركية على ما مجموعه 30 مليار دولار أمريكي على الأقل لكل طرف منهما من المنتجات ذات الاهتمام المشترك وسط احتمال تطبيق معدل رسوم الدولة الأولى بالرعاية أو حتى أقل على هذه المنتجات.
وفيما يتعلق بالمعادن النادرة أكدت الوزارة أن الصين تراقب صادرات هذه المعادن وتفحص طلبات الترخيص ذات الاستخدامات المدنية والمتوافقة مع القوانين واللوائح مبدية الرغبة في تهيئة الظروف المواتية للتعاون المربح لشركات البلدين واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.
وحول توسيع التجارة المتبادلة في مجال المنتجات الزراعية ذكرت الوزارة أن الجانب الأمريكي تعهد بالإلغاء الكامل لإجراءات الحجز التلقائي التي طبقها بدءا من عام 2008 على صادرات الصين من منتجات الألبان وثلاثة أنواع من المنتجات المائية فضلا عن الاعتراف بمقاطعة (شاندونغ) منطقة خالية من إنفلونزا الطيور.
وفي المقابل سيستأنف الجانب الصيني تسجيل الشركات الأمريكية المصدرة للحوم البقر ورفع القيود المفروضة على إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض عن الولايات الأمريكية المؤهلة إلى جانب استيراد منتجات الدواجن من الولايات الأمريكية ذات الصلة.
وكان الجانبان أجمعا في كوالالمبور على تأجيل نسبة 24 في المئة من الرسوم المتبادلة والتحقيقات الأمريكية ضد قطاع الشحن البحري واللوجستيات وبناء السفن في الصين بموجب البند (301) من قانون التجارة لعام 1974 إضافة إلى القاعدة التي فرضتها واشنطن على شركات مملوكة بنسبة 50 في المئة أو أكثر لكيانات مدرجة على قوائم العقوبات لتوسيع قيود الرقابة على الصادرات والإجراءات الصينية المضادة لها.(كونا)
