«كيه بي إم جي» تودع التدقيق الحكومي الأميركي بعد خسارة عقد البنتاغون

تخطط «كيه بي إم جي» لإغلاق ذراع التدقيق المخصص للحكومة الفيدرالية، بعد فقدان عقد سنوي بقيمة 60 مليون دولار مع البنتاغون، وفق ما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر مطلعة.

وكانت الشركة تدقق حسابات الجيش الأميركي منذ نحو عقد، إلا أن البنتاغون اتجه إلى إعادة توزيع مهام التدقيق على نطاق أوسع ضمن خطة إصلاح شاملة.

ويأتي القرار في ظل إعادة هيكلة واسعة داخل البنتاغون تهدف إلى إصلاح منظومة المحاسبة والرقابة المالية، بعد سنوات من تعثر عمليات التدقيق وتراكم الملاحظات على الأنظمة المالية.

البنتاغون يسرّع إصلاح منظومة المحاسبة

تعمل وزارة الدفاع الأميركية على توحيد عمليات التدقيق المالي وتقليص عدد المراجعات المنفصلة، في محاولة لتجاوز عقبات محاسبية مستمرة منذ سنوات.

وتسعى الوزارة إلى تحسين شفافية الإنفاق الذي يبلغ نحو 840 مليار دولار، في وقت تواجه فيه تحديات متكررة في اجتياز عمليات التدقيق المستقلة.

ضغط سياسي وموعد نهائي صارم

يأتي التحرك تحت ضغط سياسي متزايد، مع تحديد عام 2028 كموعد نهائي للبنتاغون للحصول على رأي تدقيق مستقل نظيف.

كما أعلن وزير الدفاع عن تشكيل فريق عمل مشترك من العسكريين والقطاع الخاص للإشراف على تسريع الإصلاحات المالية.

إعادة توزيع واسعة داخل كيه بي إم جي

تخطط الشركة لإعادة توزيع أكثر من 450 موظفاً في الولايات المتحدة على وحدات أخرى، ضمن عملية انتقال تدريجية تمتد حتى نهاية العقد.

وأكدت «كيه بي إم جي» أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والتنظيمية خلال فترة الانسحاب المنظم من هذا النشاط.

تحول استراتيجي نحو الخدمات الاستشارية

أشارت الشركة إلى أنها ركزت في السنوات الأخيرة على تعزيز أعمالها الاستشارية داخل الحكومة الأميركية، مع إعادة توجيه مواردها بعيداً عن التدقيق التقليدي.

ويعكس هذا التوجه محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية في ظل تعقيدات الإنفاق الحكومي.(CNN الاقتصادية)