محافظ (المركزي المصري): التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات

القاهرة – أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله اليوم الخميس أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة في السياسات والتقييم الاستباقي للمخاطر.وذكر البنك المركزي في بيان أن ذلك جاء في كلمة لعبد الله لدى ترؤسه ونظيره التركي فاتح كارهان عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي بمشاركة الأمين العام للمجلس جون شندلر وعدد من محافظي البنوك المركزية إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين.وقال عبدالله إن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل ظروف دقيقة يمر بها النظام المالي العالمي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة في ضوء التحديات والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة باعتبارها من أكثر المناطق تأثرا بهذه المخاطر وما نتج عنها من تقلبات في أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال والتطورات الاقتصادية العالمية.ودعا إلى مواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر بما يعزز الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب وحالة عدم اليقين.وقال البيان إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية من بينها استعراض أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط.وتضم المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 عضوا يمثلون كلا من مصر والكويت والسعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وسلطنة عمان والمغرب ولبنان والأردن والبحرين والجزائر.كما يضم هيكل المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي كلا من الأمريكيتين وآسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء حيث تعمل هذه المجموعات وفق إطار تشغيلي منظم يتيح تفاعلا بين أعضاء المجلس وغير الأعضاء بشأن المبادرات القائمة والمستقبلية بما يدعم تنفيذها على نحو أكثر كفاءة.ويعد المجلس منظمة دولية تعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي من خلال مراقبة التطورات المالية وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية. (كونا)