(مشروع العدالة العالمي): الدول الأوروبية تتصدر مؤشر سيادة القانون عالميا

أعلنت منظمة (مشروع العدالة العالمي) اليوم الثلاثاء تصدر الدول الأوروبية قائمة الالتزام بسيادة القانون لعام 2025 مؤكدة أن أوروبا ما زالت تحتفظ بالمراكز الأولى عالميا في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية رغم تسجيل بعض التراجعات في دول أوروبا الشرقية.
وأظهر تقرير المنظمة أن ثماني دول من الاتحاد الأوروبي كانت ضمن الدول العشر الأوائل عالميا حيث حافظت الدنمارك على مركزها الأول عالميا للعام الخامس على التوالي تلتها النرويج وفنلندا والسويد ما يعكس وفقا للتقرير قوة المؤسسات الديمقراطية واستقلال القضاء في شمال أوروبا.
في المقابل شهدت بعض دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا في مؤشرات سيادة القانون خلال عام 2025 حيث سجلت كل من سلوفاكيا والمجر أكبر انخفاض بين الدول الأوروبية وفقا للمؤشر. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي دول الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعا عاما في مؤشرات سيادة القانون مقارنة بالعام السابق.
وجاءت بلغاريا والمجر في أدنى ترتيب بين دول الاتحاد الأوروبي ضمن المؤشر وهو ما يعكس وفقا للتقرير استمرار التحديات المتعلقة باستقلال القضاء ومكافحة الفساد في بعض دول أوروبا الشرقية.
وأوضح التقرير أن الاتجاه العام في أوروبا يظهر ثباتا في أداء الدول الإسكندنافية ودول أوروبا الغربية مقابل تراجع ملحوظ في بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية نتيجة الضغوط السياسية على القضاء وتقلص مساحة المشاركة المدنية.
وأوضح (مشروع العدالة العالمي) أن مؤشر عام 2025 يغطي 143 دولة وإقليما ويقيس الأداء عبر ثمانية عوامل رئيسية تشمل مكافحة الفساد وإنفاذ القوانين. يذكر أن منظمة (مشروع العدالة العالمي) هي منظمة غير ربحية مستقلة متعددة التخصصات تعمل على تعزيز سيادة القانون حول العالم تأسست عام 2006 وتصدر “مؤشر سيادة القانون” وهو أداة قياس كمية تقارن التزام الدول المختلفة بسيادة القانون من خلال استطلاعات الرأي.