ماليزيا تنتقد إلغاء النرويج رخصة لتصدير صواريخ بحرية لسفنها القتالية

كوالالمبور – انتقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الخميس قرار النرويج إلغاء رخصة تصدير صواريخ بحرية وأنظمة الإطلاق المرتبطة بها لسفنها القتالية.
وقال إبراهيم في بيان إنه نقل هذا الاعتراض خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره واصفا القرار بأنه “أحادي الجانب وغير مقبول لأنه يهدد الجاهزية العملياتية الدفاعية الماليزية وبرنامج تحديث سفن القتال الساحلية الماليزية”.
وأكد أن ماليزيا أوفت بكل التزاماتها بموجب العقد المتعلق بالحصول على نظام الصاروخ البحري الضارب (إن إس إم) وأنظمة الإطلاق المرتبطة به منذ عام 2018 قائلا “إن هذا القرار ستكون له عواقب خطيرة على الجاهزية الدفاعية الماليزية وسيحمل بلا شك تداعيات أوسع على التوازن الإقليمي”.
ومن جانبها أفادت وزارة الدفاع الماليزية في بيان بأنها ستطلب توضيحات من أوسلو بشأن القرار الذي اتخذ قبل أيام فقط من الموعد المقرر لتسليم نظام الصواريخ فيما قال المتحدث باسم الحكومة الماليزية فهمي فاضل في مؤتمر صحفي إن بلاده تدرس احتمال اتخاذ إجراء قانوني من دون تحديد تفاصيل إضافية.
وكانت وزارة الخارجية النرويجية أعلنت أنها قررت إلغاء بعض رخص التصدير المرتبطة بتقنيات محددة أصبحت خاضعة لضوابط أكثر صرامة فيما قالت شركة (كونغسبرغ ديفنس أند إيروسبيس إيه إس) الموردة لنظام الصواريخ إن قرارات رخص التصدير تتولاها السلطات النرويجية وإنها تلتزم بجميع اللوائح المعمول بها.
ويعد برنامج سفن القتال الساحلية الماليزي أحد أبرز برامج تحديث البحرية الماليزية إذ أطلق عام 2011 لشراء ست سفن بتكلفة أولية بلغت 6 مليارات رنغيت ماليزي (53ر1 مليار دولار) قبل أن يواجه مشكلات وارتفاعا في الكلفة وتأخرا في التسليم على مدى سنوات ثم أعيد إطلاقه عام 2023 بعد مراجعة حكومية قررت خفض عدد السفن من ست إلى خمس سفن. (كونا)