إسبانيا .. إضراب عام يضع أزمة السكن والأجور في صدارة المشهد قبل الانتخابات المبكرة

مدريد – تشهد إسبانيا اليوم الأربعاء إضرابا عاما يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الأجور وارتفاع تكاليف السكن والمعيشة في تحرك يكتسب أهمية سياسية استثنائية لتزامنه مع اقتراب الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الحالي.

وتأتي هذه التعبئة التي تستهدف 19 مليون عامل بدعوة من ثماني نقابات عمالية بينها أكبر اثنتين إلى جانب نقابات أخرى ذات نطاق إقليمي ليكون أول إضراب عام في إسبانيا منذ 14 عاما في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية وصعوبة حصول قطاعات واسعة من السكان لاسيما الشباب والعمال ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على مساكن بأسعار تتناسب مع دخلهم.

وأوضحت نقابات العمال في بيان مشترك تحت شعار (الأجور والسكن والأسعار) أن “المشكلة لا تكمن في نقص الثروة بل في كيفية توزيعها” مطالبة ب”أجور لائقة وضبط الأسعار التي تستنزف القدرة الشرائية للأسر وتوفير السكن والدفاع عن الخدمات العامة والتوزيع العادل للثروة وحماية الصحة في أماكن العمل”.

ويحظى الإضراب بدعم من (اتحاد المستأجرين) فضلا عن أكثر من 800 شخصية بارزة من الوسط الثقافي الذين وقعوا بيانا يعرب عن دعمهم للإضراب مطالبين ب”سكن مستقر وعقود إيجار طويلة الأمد ووضع حد لعمليات إخلاء المساكن” حين تعجز الأسر عن سداد الإيجارات.

ويحظى أيضا بدعم حوالي 70 دار نشر وأكثر من 100 مكتبة وما يزيد على 70 مؤسسة ثقافية مطالبين بسياسة سكنية توفر عقودا مستقرة ووضع سقف للإيجارات إلى جانب حماية العاملين في القطاع الثقافي والمساحات الفنية المستقلة.

وجاء الإضراب في الحقيقة على خلفية تصاعد أزمة السكن في إسبانيا لاسيما بعد قضية المرأة البالغة من العمر 87 عاما والتي توفيت بعد قرابة أسبوعين من إجلائها من منزلها الذي عاشت فيه حوالي سبعة عقود لعجزها عن سداد الإيجار.

وأثارت القضية موجة غضب واحتجاجات في العاصمة ومدن إسبانية أخرى تخللتها اعتصامات ونصب مخيمات في ساحات عامة أبرزها ساحة (بويرتا دبل سول) في مدريد بقيادة (اتحاد المستأجرين) الذي دعا إلى تحويل الاحتجاجات السكنية إلى إضراب عام.

وتبنت نقابات العمال الرئيسة هذا الحراك محددة السكن باعتباره أحد المحاور الرئيسية للدعوة انطلاقا من أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بات يجعل الحصول على مسكن مناسب أمرا بالغ الصعوبة حتى بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون أجورا منتظمة.

وترى النقابات أن أزمة السكن لم تعد مشكلة عقارية فحسب بل أصبحت قضية معيشية واجتماعية ترتبط مباشرة بمستوى الأجور والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لاسيما لدى الشباب والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وتنظم النقابات تزامنا مع الإضراب مظاهرات وتجمعات في مختلف المدن الإسبانية أبرزها في (مدريد) و (برشلونة) في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات إجراءات لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لاسيما في قطاعي النقل والصحة.

وعلى الصعيد السياسي أعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي وحلفاؤه دعمهم للتحرك إذ حثوا على احترام الحق الدستوري في الإضراب فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز أن “الإضراب يأتي دفاعا عن حقوق العاملين ويجب احترام النقابات والحق في التوقف عن العمل”.

من جانبها دعت النائبة الثانية لرئيس الحكومة وزيرة العمل يولاندا دياز القوى العاملة إلى المشاركة في الإضراب العام بهدف تحويله إلى “موجة من الأمل” في حين وصف وزير الثقافة إرنست أورتاسون الحراك بأنه “إضراب سياسي حول مشكلة اجتماعية كبرى”.

في المقابل عارض الحزب الشعبي اليميني أكبر أحزاب المعارضة وحزب (بوكس) اليميني المتطرف الدعوة معتبرا أن توقيتها قبل الانتخابات مؤشر على طابعها الانتخابي فيما اتهما النقابات بالعمل لمصلحة الحكومة الحالية واستهداف المعارضة.

وتكتسب التعبئة أهمية سياسية إضافية لوقوعها قبل يومين فقط من بدء الحملة الرسمية للانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الحالي والتي دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إليها مطلع أكتوبر الماضي تحديدا بعد رفض مجلس النواب مرسومين حكوميين يتعلقان بتدابير السكن عقب الاحتجاجات الواسعة على أزمة السكن.

ويأتي الإضراب في وقت تظهر فيه المؤشرات الرسمية صورة اقتصادية متباينة في إسبانيا فعلى الرغم من تسجيل الاقتصاد الإسباني معدلات نمو جيدة وتحسن مؤشرات التشغيل خلال السنوات الأخيرة فإن هذا الانتعاش لم ينعكس بالوتيرة نفسها على القدرة الشرائية للأسر في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة واختلال التوازن بين الأجور والأسعار.

وبذلك يتجاوز الإضراب كونه مجرد مواجهة نقابية مع الحكومة أو أصحاب الأعمال ليصبح اختبارا لقدرة الحركة العمالية على فرض أزمة السكن والقدرة الشرائية على أجندة الانتخابات فيما سيحدد حجم التأييد الشعبي ومدى تأثير توقف النشاط الاقتصادي والخدمات موقع ملف الأجور والسكن في النقاش السياسي خلال الفترة المقبلة.(كونا)