مستقبل الاستثمار في الكويت: رؤية سياسية نحو اقتصاد تنافسي ومكانة إقليمية متجددة

بقلم: الشيخة/ سهيلة فهد الصباح

في ظل تحولات إقليمية متسارعة تعيد رسم ملامح القوة الاقتصادية والسياسية في الخليج، تؤكد دولة الكويت من جديد مكانتها كدولة ذات توجه استراتيجي راسخ، قادر على التفاعل مع متغيرات العصر بثقة ورؤية. وقد حملت الرسالة الخطية التي تسلّمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دعوة كريمة لحضور النسخة التاسعة من “منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2025” بالرياض، إشارة رمزية ودلالية عميقة تعكس موقع الكويت المرموق في المنظومة الخليجية الجديدة، التي تتوجه بخطى مدروسة نحو ما بعد الاقتصاد الريعي. وهذه الدعوة ليست فقط تجسيدًا للعلاقات الثنائية المتينة، بل أيضًا اعتراف إقليمي بدور دولة الكويت المتصاعد كشريك فعّال في صياغة مستقبل الاستثمار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقد شهدت الكويت، خلال السنوات الأخيرة، انطلاقة نوعية في مسارها الاقتصادي عبر تفعيل رؤية الكويت 2035، التي تحولت من إطار نظري إلى مشروع تنموي شامل يستند إلى سبع ركائز استراتيجية. وهذه الرؤية تُعبر عن طموح سياسي واقتصادي لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس التنوع والاستدامة، بتمكين القطاع الخاص، وتحديث التشريعات، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، بما يواكب تجارب النهوض الاقتصادي في دول الخليج والعالم. ومن خلال دمج البعد التنموي بالبعد السيادي، تكرّس الكويت موقعها السياسي كدولة قادرة على المواءمة بين الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي.
وتُشير التقديرات الاقتصادية للعام 2025 إلى مؤشرات واعدة، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3%، مدفوعًا بارتفاع في قطاع النفط (3.4%) وتحسّن ملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية (2.6%). وتمثل هذه النتائج ثمرة الجهود الإصلاحية الرشيدة التي تقودها الدولة، وتعكس نجاح السياسة العامة في خلق توازن بين الموارد التقليدية والقطاعات الصاعدة، بما يعزز أمن الكويت المالي ويمنحها هامشًا أوسع من الاستقلالية في اتخاذ القرار الاقتصادي بعيدًا عن تقلبات الأسواق.
وفي إطار استراتيجيتها التنموية، أطلقت الكويت مجموعة من المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، تتركز في مجالات حيوية كالمياه والطاقة والبنية التحتية الذكية. وتزامنًا مع ذلك، جرى تفعيل قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بنظم حوكمة مستقلة، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية. ولا يعكس هذا التحول المؤسسي فقط رغبة في تحسين المناخ الاستثماري، بل يُجسد قناعة سياسية بأهمية تبني نموذج تنموي حديث يقوم على الإنتاجية، والكفاءة، والانفتاح المنضبط.
وعلى المستوى الخارجي، تنتهج الكويت سياسة اقتصادية خارجية متزنة ترتكز على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الدول المؤثرة اقتصاديًا، مثل الصين وكوريا الجنوبية وسلطنة عمان، واستقطاب الشركات العالمية الرائدة مثل “غوغل كلاود” و”جوزيف غالاغر”. كما استقبلت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 200 مليون دينار كويتي من 34 دولة، ما يُعد دليلًا ملموسًا على الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد الكويتي، ويعكس فاعلية الحوكمة الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات النوعية. وليست هذه الانفتاحات مجرد اتفاقات تجارية، بل أدوات دبلوماسية ناعمة تُعزز الدور السياسي للكويت في خارطة النفوذ الإقليمي.
وفي الإطار ذاته، يشهد المشهد السياحي والثقافي الكويتي نقلة نوعية مدروسة تعكس إدراكًا عميقًا بأهمية التنويع الاقتصادي. فقد شملت المبادرات إعادة تأهيل المتاحف، وتوسعة البنية الفندقية، وتنظيم الفعاليات الفنية، بما يُمهّد الطريق لتأسيس قطاع سياحي متكامل قادر على الإسهام بأكثر من مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2029. وهذا الانفتاح الثقافي والسياحي ليس فقط نشاطًا اقتصاديًا، بل يُعد عنصرًا تكامليًا في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للكويت، وتأكيد حضورها كوجهة جاذبة ومفتوحة على العالم.
وتأتي مشاركة الكويت المرتقبة في منتدى الاستثمار بالرياض كفرصة ذهبية لإبراز مكتسبات التجربة الوطنية، والانخراط في حوار إقليمي ودولي حول آفاق الاقتصاد المستقبلي. كما أنها تعكس التوجه الكويتي الراسخ نحو شراكات استراتيجية أعمق مع مراكز القرار الاقتصادي في الخليج والعالم. فالدولة التي عُرفت بحكمتها السياسية وحصافة قراراتها، تمضي اليوم بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها كمركز مالي وتجاري مؤثر، يحمل مقومات النمو والاستدامة، ويتبنى أفضل الممارسات في الحوكمة والتنمية.
والكويت، إذن، لا تقف عند عتبة التحول، بل تتحرك بثقة نحو المستقبل، مدفوعة برؤية وطنية طموحة، وإرادة سياسية حازمة، وقدرة مؤسسية متنامية. وفي هذا المسار، تُثبت الكويت أنها قادرة على تجاوز التحديات، وتقديم نموذج اقتصادي وسياسي فريد، يتسم بالتوازن، والمرونة، والرؤية بعيدة المدى.
إن بناء اقتصاد تنافسي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي ليست مجرد أهداف، بل هي استحقاقات وطنية تمضي الدولة في تحقيقها بعزم، لتبقى الكويت، كما كانت، عنصر استقرار، ومركز تأثير، ووجهة مستقبل واعد في قلب الخليج.
وفي ضوء التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الخليجية، لم تعد العلاقات بين دول مجلس التعاون تقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل باتت تمتد إلى التفاهمات الاقتصادية الاستراتيجية، التي تسعى إلى بناء توازن جديد قائم على التنوع والتكامل لا على التنافس وحده. وفي هذا السياق، تلعب الكويت دورًا محوريًا يعكس طبيعة موقعها الجغرافي، وثقلها السياسي، ورؤيتها الاقتصادية الواعية. فهي تمثل نقطة ارتكاز بين الطموحات التنموية الخليجية المتسارعة، وتطلعات الاستقرار الإقليمي طويل الأمد.
إن انخراط الكويت المتزايد في المنتديات والمبادرات الخليجية، وعلى رأسها “منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار”، لا يعكس فقط اهتمامها بالفرص الاقتصادية، بل يُعبّر عن قناعة استراتيجية بأن بناء توازن اقتصادي خليجي جديد يتطلب مساهمات نوعية من كل دولة. وتأتي الكويت في هذا الإطار كقوة تكميلية، قادرة على تقديم نموذج تنموي عقلاني، يقوم على الحوكمة، والانفتاح المحسوب، والمشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة. وهو ما يجعلها شريكًا موثوقًا في أية معادلة توازن اقتصادي مستقبلي للمنطقة.