منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يُعزز التجارة والابتكار والنمو المستدام في الكويت

بقلم : طارق يوسف الشميمري

الامين العام السابق لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي

يستعد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الراسخة خلال منتدى الأعمال التاسع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، المقرر عقده يومي 5 و6 نوفمبر 2025، في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي بمدينة الكويت.

ينعقد هذا المنتدى والذي يحمل شعار “معًا من أجل ازدهار مشترك” وذلك في إطار مبادرة “حوار الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول التنويع الاقتصادي 2” والتي تشرف عليها دائرة السياسة الخارجية التابعة للمفوضية الأوروبية. وسيجمع هذا الحدث كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتقنيات الناشئة.

تعزيز شراكة تمتد لـ 35 عامًا

يستند منتدى الأعمال إلى اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لعام 1988 وبرنامج العمل المشترك 2022-2027، اللذين يُؤطران معًا تعاونًا واسع النطاق في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة والابتكار.

ستستضيف الكويت والتي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي في عام 2025، هذا الحدث بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ووزارة الخارجية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.

تتوافق جهود مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى التنويع الاقتصادي بما يتجاوز النفط والغاز بشكل وثيق مع أهداف الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعميق الشراكات العالمية التي تُركز على الابتكار، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وبناء سلاسل توريد مرنة.

سيُركز المنتدى، الذي يستمر يومين، على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ودعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وتشجيع شراكات القطاع الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء.

ستستكشف الجلسات قطاعات النمو الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتعليم، والصناعات الإبداعية. يتضمن البرنامج أيضًا توفيق الأعمال بين الشركات (B2B)، والشراكات الحكومية (G2B)، والشراكات الحكومية (G2G)، بالإضافة إلى منطقة عرض تعرض مشاريع مبتكرة وفرص استثمارية.

سيناقش المشاركون التوافق التنظيمي، والمشتريات العامة، واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وترتيبات السفر بدون تأشيرة المحتملة وذلك بهدف تعزيز التنقل بين أوروبا والخليج.

تجارة قوية، رؤية عالمية مشتركة

يظل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل 11.7% من إجمالي تجارة السلع في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة إلى 161.7 مليار يورو في عام 2024. وعلى الرغم من هذا الأساس المتين، يُقر كلا الكتلتين بإمكانيه تعاون اكبر غير مستغلة.

اكتسبت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي زخمًا بعد القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل عام 2024، والتي حملت عنوان “الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار”. وأكدت القمة مجددًا التزام الكتلتين المشترك بالتعاون متعدد الأطراف، والأمن العالمي، والالتزام بالقانون الدولي ومن المقرر عقد القمة القادمة في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٦.

دور الكويت والرئاسة

بصفتها الدولة المضيفة والرئيسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تهدف الكويت إلى الاستفادة من المنتدى كمنصة انطلاق لمبادرات ملموسة وموجهة نحو تحقيق النتائج، لا سيما في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار. كما ستتناول المناقشات التحديات الاقتصادية، مثل آلية تعديل انبعاثات الكربون عبر الحدود (CBAM) وتأثيرها على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي.

يمثل منتدى الأعمال التاسع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي علامة فارقة في الشراكة بين أوروبا والخليج، حيث ينتقل من الحوار إلى العمل، ومن الطموح إلى التنفيذ، نحو ازدهار مشترك ومستقبل مستدام.