نحو مستقبل اكثر احترافيه بمهنيه المنظمات التابعه لدول مجلس التعاون الخليجي

بقلم / طارق يوسف الشميمري
الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق.
أدت الرؤية المشتركة للوحدة الإقليمية والأمن والتكامل الاقتصادي بين قادة البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التأسيس الرسمي لمجلس التعاون الخليجي من خلال ميثاق وقعتها الدول الست في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 25 مايو 1981 وسميه بميثاق دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك تم انشاء منظمات مهنيه تابع بعضها للمجلس الاعلي لقادة دولة التعاون والآخرى التابعه الي الامانه العامة لمجلس التعاون الخليجي وعددها 18 منظمة ويمكن استعراضها وفق الآتي :-
1- مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – البحرين.
تأسس في عام 1993 وهي مؤسسة إقليمية لحل النزاعات التجارية من خلال التحكيم والوساطة تعزيز الحل العادل والمحايد والفعال للنزاعات التجارية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز بيئة أعمال مستقرة وتقدم خدمات التحكيم والوساطة، وتنظم ورش عمل تدريبية للمهنيين القانونيين، وترفع الوعي بالأساليب البديلة لتسوية المنازعات.
2- مكتب مشروع حزام التعاون – البحرين
تأسس المكتب في مايو 1998 ولذلك لتعزيز القدرة الدفاعيه الجماعية لدول مجلس التعاون ورفع كفاءتها والتنسيق بشأن دراسة المشاريع المشتركه ومتابعه تنفيذها .
3- مكتب براءات الاختراع التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – الرياض
تأسست في عام 1998 ، وتعتبر هيئة مركزية تدير طلبات براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي والغرض منه هو حماية حقوق المبتكرين وتشجيع التقدم التكنولوجي داخل المنطقة. كما تقوم بمعالجة براءات الاختراع ومنحها وتطوير السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية، وإجراء برامج تدريبية لتعزيز الوعي بقوانين الملكية الفكرية.
4- مكتب المجلس الاستشاري لشؤون المجلس الأعلى – عمان
تأسس في ديسمبر 1997 وهو مكتب إداري يقدم التوجيه السياسي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والغرض منه هو تسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة من خلال تقديم مشورة الخبراء وتوصيات السياسة العامة. كما يقوم بإعداد تحليلات السياسات، وتنظيم اجتماعات المجلس الاستشاري، ودعم تنفيذ قرارات المجلس.
5- هيئة ربط الكهرباء – الدمام
تأسست في يوليو 2001 ، فهي السلطة المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي وضمان أمن الطاقة الإقليمي. كما أنه يتيح المشاركة الفعالة للكهرباء وتحسين موثوقية الطاقة بين الدول الأعضاء وتعمل على تشغيل شبكة الطاقة المترابطة وصيانتها، وتنسق تجارة الطاقة، وتخطط لمشاريع الربط البيني المستقبلية.
6- منظمة التقييس – الرياض
تأسست في ديسمبر 2001 وهي الهيئة التي تضع وتنفذ معايير موحدة للسلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي وتضمن سلامة المنتجات وجودتها وتوافقها عبر الدول الأعضاء، كما أنه يطور المعايير الفنية، ويصدق على المنتجات، ويعزز البحث في مجالات مثل مراقبة الجودة والتوحيد القياسي.
7- مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية – الرياض
تأسس في ديسمبر 2003 وتتناول هذه الهيئة المتخصصة الممارسات التجارية غير العادلة مثل الإغراق والإعانات والغرض منه هو حماية صناعات واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الممارسات التجارية الدولية الضارة وكما يحقق في الشكاوى التجارية، ويفرض تدابير مكافحة الإغراق، ويدعو إلى سياسات التجارة العادلة على المنصات الدولية.
8- مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات – قطر
تأسس في عام 2006 وهو مركز إقليمي لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة وإنه يساعد على تعزيز مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويقوم بجمع المعلومات الاستخبارية ومشاركتها، وتنسيق عمليات مكافحة المخدرات، وتوفير التدريب لوكالات إنفاذ القانون.
9- مجلس النقد الخليجي – الرياض
تأسس في مارس 2010 ويعمل المجلس على تنسيق السياسة النقدية وتوحيد العملة المحتمل وكما أنه يعزز الاستقرار النقدي والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتجري دراسات حول توحيد العملة، ومواءمة السياسات النقدية، وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية.
10- مركز التدريب على الملكية الفكرية – الكويت
تأسس في عام 2011 ، يوفر هذا المركز التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الملكية الفكرية كما أنه يعزز الخبرة الإقليمية في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها وكما يقدم المركز دورات تدريبية متخصصة، ويستضيف ورش عمل، ويرفع الوعي بقضايا الملكية الفكرية.
11- مكتب الاتصالات المؤمنة – الظهران
تأسس عام 1998 يضمن هذا المكتب قنوات اتصال آمنة بين الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي وإنه يدعم الأمن والتعاون الإقليميين من خلال أنظمة اتصالات متقدمة ويطور شبكات اتصالات مشفرة، ويحافظ على أنظمة نقل البيانات الآمنة، ويعزز الأمن السيبراني.
12- هيئة شرطة الخليج – أبوظبي
تأسست في نوفمبر 2013 ، تنسق هذه السلطة المركزية جهود الشرطة والأمن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وإنه يساعد على تعزيز منع الجريمة وتعزيز السلامة والأمن الإقليميين ،كما أنها تتبادل المعلومات الاستخبارية، وتنظم برامج تدريبية مشتركة، وتنفذ استراتيجيات إقليمية لمنع الجريمة.
13- مركز الاعتماد الخليجي – الرياض
تأسست في مايو 2013 فالهيئة مسؤولة عن اعتماد المنتجات والخدمات لضمان الجودة والموثوقية وإنه يعزز ثقة التجارة والمستهلكين من خلال مواءمة معايير دول مجلس التعاون الخليجي مع المعايير الدولية ويعتمد المختبرات وهيئات إصدار الشهادات، ويضع المبادئ التوجيهية، ويدعم برامج ضمان الجودة.
14 – المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي – عمان
تأسس في يونيو 2011 فهو مركز مزود الإحصاءات الرسمي لبلدان مجلس التعاون الخليجي وهو يدعم صنع السياسات والتخطيط الإنمائي من خلال بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب ويقوم بجمع وتحليل البيانات الإحصائية، وإجراء الدراسات الاستقصائية، ونشر تقارير عن الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية.
15 – شركة الخليج للمدفوعات – الرياض
تأسست في ديسمبر 2016 فهي كيان مالي يدير المدفوعات عبر الحدود داخل دول مجلس التعاون الخليجي وإنها تسهل أنظمة الدفع الآمنة والفعالة للمعاملات الإقليمية. تقوم بتشغيل منصات الدفع، وتضمن الامتثال التنظيمي، وتعزز التقنيات المالية الرقمية.
16 – اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي – الدمام
تأسس الاتحاد في عام 1979 وتمثل هذه المنظمة القطاع الخاص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والهدف هو الدعوة إلى المصالح التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وتستضيف منتديات الأعمال وتسهل التواصل وتدعم المبادرات التجارية.
17 – هيئة السكك الحديدية – الرياض
تأسست في ديسمبر 2021 فهي تشرف على تطوير شبكة سكك حديدية إقليمية تربط دول مجلس التعاون الخليجي والغرض منه هو تحسين النقل وتعزيز التكامل الاقتصادي وتخطط وتشرف على البناء، وتضمن الامتثال التنظيمي، وتعزز الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية.
18 – مؤسسة الخليج للاستثمار – الدمام
تأسست في نوفمبر 1982 ، تستثمر هذه المؤسسة المالية في مشاريع التنمية الإقليمية والغرض منها هو دفعا لنمو الاقتصادي والتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي وتستثمر في البنية التحتية والمشاريع الصناعية والمشاريع المالية مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.





